في إطار رفعه الجباية على الشعب المصري، وافق برلمان العسكر، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، والمُقدم من ميرفت ألكسان عضو البرلمان.

ويتضمن المشروع تعديل المادة 42 من مشروع القانون لتصبح: "تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة....".

كما تنص المادة على امتناع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.

وتأتي تلك القوانين ضمن حزمة تشريعات تستهدف استيلاء سلطة الانقلاب على أموال الشعب المصري عن طريق الجباية وغيرها من الطرق، في ظل برلمان غير شرعي اختار أعضاءه أجهزة الانقلاب الاستخباراتية.