بعد 5 سنوات من 3 يوليو 2013، لن ينسي  المصريون لحظة خيانة أول عملية ديمقراطية في مصر على يد قائد الانقلاب والقاتل، عبد الفتاح السيسي، بمشاركة ما يسمى بالأحزاب السياسية، على ظهر نكبة 30 يونيو.

 وصار صُناع مشهد الانقلاب العسكري بعد التطورات  الدراماتيكية خارج المشهد السياسي، وانحسرت عنهم الأضواء وباتوا على هامش الحياة السياسية، بعدما أمسك عبد الفتاح السيسي، بمفاصل مراكز صناعة القرار على مختلف المستويات، التنفيذية والعسكرية والأمنية والإدارية.

وأطاح قائد الانقلاب بجميع من شاركوه صنع لحظة الثالث من يوليو 2013، خصوصًا من كانوا يتولون مناصب رسمية آنذاك، وكذلك من برزوا في تلك المناصب خلال الشهور الثمانية التالية لذلك الحدث، وهي الفترة الفاصلة بين الانقلاب وإعلان السيسي ترشحه رسمياً لرئاسة الجمهورية.

قادة الجيش: من المناصب العليا للعزل

عمل السيسي على الاطاحة بجميع شركائه في الجيش، بعد السيطرة على الحكم في 2014، حيث بدأ باللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، وقام بإبعادة لمنصب إداري وهو رئيس عمليات تدريب القوات المسلحة، وذلك عقابا له على تصريحات كان قد أدلى بها لبوق النظام، عمرو أديب، حيث أشارا إلى أن الانقلاب يكون حين يتولى وزير الدفاع منصب في الدولة.

الابعاد شمل مدير المخابرات الحربية وقائد القوات البحرية وقائد الجيش الثالث الميداني الذي يقود العمليات في شمال سيناء، وقام بترقية عدد من الرتب الصغيرة ليسهل عملية استيلاءه على مفاصل الجيش، وتعيين أصحاب الولاء له في مناصب حساسة كالمخابرات الحربية.

وأخيرًا أطاح الخائن برفيقة في القتل، صدقي صبحي، على بالرغم من أن منصب صدقي محصن بنص الدستور الذي وضعه السيسي في عام 2014، إلا أن السيسي كعادته انقلب على دستوره وأقال وزير دفاعه المحصن بالدستور، كما أقال وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار.

النشطاء والبرادعي في السجون والمنفى

منذ وصول السيسي إلى الحكم، تصاعدت حملة القمع على النشطاء، وطالت من كانوا من المؤيدين للقاتل وعصابته والتي كان آخرهم "علاء الأسواني – حازم عبد العظيم – محمد عادل – أحمد ماهر" وغيرهم من رفقاء الانقلاب الغاشم.

وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، إن "النظام المصري  زاد من قمعه وتضييقه على المجال العام ومؤيديه، كما شهدت "عمليات التعذيب داخل فروع الأمن ازدياداً ملحوظاً، بالإضافة إلى عمليات الإخفاء القسري".

الأزهر والكنيسة.. الود لم يستمر مع العسكر

كان شيخ الأزهر ورجاله أحد أبرز دعائم نظام ما بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، الأ أن الود لم يتسمر مع القاتل، خيث دخلت العلاقة بين مشيخة الأزهر ونظام السيسي نفقًا مظلمًا.

ياتي ذلك بسبب تباين وجهات النظر بين الطيب والسيسي، حيث وجه الأخير العديد من اللوم والانتقاد لشيخ الأزهر، ما تسبب في إحراج الأخير بصورة كبيرة، وأحدث شرخًا في العلاقة بينه وبين النظام الحالي تجسد في عدد من المواقف.

الكنيسة أيضا لم تكن ببعيدة عن سهام السيسي، حيث شهدت مصر أكبر عمليات قتل للأقباط خلال حكم العسكر لمصر، ودفع الأقباط في مصر ثمنًا كبيرًا لتاييدهم الانقلاب العسكري.

العسكر يواصل تهميش حزب النور

بسبب تأييده للانقلاب العسكري وما تبع ذلك من ولاء تام للسلطة على حساب ثوابته، فقد ترك عدد كبير من أعضاء الحزب العمل السياسي، خوفًا من بطش قائد الانقلاب العسكري بهم.

وجاء تأييد النور للانقلاب بحسب ما صرح به برهامي في فيديو مسجل أن الذي ضغط عليهم ليأخذوا موقفًا ضد الدكتور مرسي في 3 يوليه هو أنهم وجدوا الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال والأقباط (الثورة المضادة) كلهم ضد الدكتور مرسي فقال باللفظ "حنلبس في الحيطة"؛  فخاف على نفسه وأتباعه من الاعتقال والقتل ولذلك أخذ موقفًا مؤيدًا للانقلاب.