في أعقاب ثورة 25 يناير التي أشاد بها العالم وبشباب مصر، وجمعت كل أطياف الأحزاب السياسية، قبل أن تفرقهم الأحداث بعد التآمر، اختار الشعب الدكتور محمد مرسي ليكون أول رئيس مدني للجمهورية في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد.

بعد تلك اللحظة بدأت خيوط المؤامرة تنسج شباكها للإيقاع باختيار الشعب الحر فنشطت عناكب الظلام لنشر فوضى ممنهجة ومنتظمة من خلال احتجاجات ومظاهرات دورية على مدار العام ومحاولات عديدة للانقضاض على الرئيس والحزب الذى ينتمى إليه من الفلول والمعارضة.

ورغم أنه عام واحد فقط لأول رئيس مدني في الحكم فإن إنجازاته كانت بسرعة لافتة ما أثار أحقاد الأنظمة السياسية العربية المتخلفة وأعداء مصر الإقليميين والدوليين. 

مشروعات الرئيس مرسي خلال فترة حكمه 

طرح الرئيس محمد مرسي مشروع تنمية ممر قناة السويس لإقامة مجتمعات صناعية لوجستية توفر 40 ألف فرصة عمل باستثمارات 1.5 مليار دولار ، وهو ما قال عنه مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا ورائد نهضتها ، إنه مشروع القرن الحادي والعشرين لمصر والعالم أجمع ، وناشد المصريين بقوله: "أيها المصريون إن هذا المشروع يوازي مشروع حفر قناة السويس من جديد ، أنتم مقدمون علي ثورة اقتصادية حقيقية ، وعلي الجميع التكاتف لإنجاحه" .

كما حافظ على الأمن الغذائي طوال عام تخلله القيام بأعمال عنف وحرق وقطع طرق على يد بلطجية وميليشيات البلاك بلوك حاملي المولوتوف والحجارة دعمهم إعلام قوى الفلول والمعارضة بالإشادة بهم واستضافتهم بالبرامج على أنهم  ثوار. 
 
وزاد في هذا العام انتاج محصول القمح المصرى بنسبة 30% وانتهت للمرة الأولى مأساة طوابير العيش والاقتتال على أسبقية الحصول على رغيف الخبز, كما انتهت أيضا معارك الحصول على انبوبة البوتجاز وتوافرت للمواطنيين بمراكز التوزيع بعد القضاء على المتاجرين بالأنابيب, وبدأ تطبيق الكروت الذكية لصرف السولار للقضاء على مهربيه. 
 
وتم توقيع اتفاق لإنشاء أول مجمع صناعى ألمانى لانتاج الخلايا الشمسية فى مصر باستثمارات تصل الى 2.6 مليار دولار والاتفاق مع روسيا علي تطوير محطات السد العالي لاضافة حوالي 300 ميجا وات لطاقة الانتاج  الحالية وإعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات لإنتاج السيارات المصرية , وتم إقرار بورسعيد منطقة تجارة حرة. 
 
وأعفى الرئيس المنتخب  44 ألف فلاح من ديون تقدر بمليار ونصف مليار جنيه.
 
وتم توقيع اتفاق مع شركة سامسونج العالمية بإنشاء أول مصنع في الشرق الأوسط لصناعة الإلكترونيات بإجمالي استثمارات 9 مليارات جنيه بمحافظة بني سويف.
 
كما تم افتتاح المنطقة الصناعية التركية في 6 أكتوبر والاتفاق مع الجانب التركي علي إنشاء مصنع لتصنيع 30 ألف طن قطن مصري طويل التيلة بدلا من تصديره خاماً.
 
وبدأ إنشاء أول مصنع لتدوير القمامة في الدقهلية وآخر في الجيزة بالمنيب.
 
وتم افتتاح الطريق الدولي بين مصر والسودان وكذلك الاتفاق علي إقامة مدينتين صناعيتين في السودان باستثمارات مشتركة وزراعة مليون فدان لصالح مصر
 
وتم الاتفاق على مشروعات قطرية في مصر بـ 18 مليار دولار سيتم تنفيذها في بورسعيد وساحل البحر المتوسط تتضمن مشروعات سياحية و بناء سفن.
 
وقام عدد من المصريين المقيمين بالخارج بالاستثمار في سيناء بشكل فعلي من خلال الاستزراع واستصلاح 2500 فدان عبارة عن ألف و200 فدان زيتون و500 فدان موالح و500 فدان جيجوبا ومورنجا وجوتروفا وحوالي 200 فدان فواكه.
 
وطرح 145 ألف فدان للاستثمار الزراعى الداجني في بنى سويف والمنيا والواحات البحرية وتوظيف 5.4 مليار جنيه بالسكة الحديد لتنفيذ 10 مشروعات جديدة كما ارتفع عائد قناة السويس بزيادة حوالي مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي
 
أمام هذه الإنجازات التي رصدتها الكاتبة نهى الشرنوبي في "الأهرام"  لم يكن أعداء مصر ليصبروا أكثر فتتخلص البلاد نهائيا من إرث الحكم العسكري وتخطو بسرعة في طريق النهوض ، وكان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه6.7  في حين وصل اليوم الي 18جنيها مقابل الدولار.

خراب العسكر خلال 5 سنوات من الاستيلاء على الحكم 

ارتكب قائد الانقلاب جريمة بحق الشعب المصري فيما أسماه مشروع توسعة مجرى قناة السويس، حيث أنه لم تكن له جدوى اقتصادية حقيقية رغم أنه أنفق فيه  8 مليارات دولار، كان من الممكن أن تنعش الاقتصاد المصري لو تم توظيفها في مشاريع حيوية إنتاجية أخرى، وقد ذكر قائد الانقلاب في حديث تلفزيوني مع ذراعه الانقلابي أسامة كمال أن الهدف الأساسي للمشروع كان لرفع معنوية الشعب المصري, في حين أن الحقيقة كانت أنه يستهدف صنع شعبية لشخصيته التي تعاني مركب نقص خطيرا .

تراجعت إيرادات القناة  بحسب بيانات هيئة قناة السويس عن الشهور الثمانية التالية لافتتاح التفريعة، أي ما بين أغسطس 2015 ومارس 2016، حيث بلغت إيرادات القناة 3 مليار و419 مليون دولار ، بنقص 168 مليون دولار عن نفس الشهور الثمانية المقابلة ، بنسبة تراجع5%

وفي مصر أكثر من 8 ألاف مصنع متوقف بسبب الديون والتعثر، وتحتوي تلك المصانع على معدات وآلات بملايين الجنيهات، وبسبب الديون المتراكمة والضرائب الكثيرة تم إغلاق تلك المصانع .

وفي حال تشغيل تلك المصانع ، بالطريقة المناسبة والسليمة، يساعد ذلك على تحقيق أرقام كبيرة ومؤشرات مرتفعة للاقتصاد، كما أنه سيتم الاستغناء عن فرض الضرائب والاقتراض من الخارج، وذلك بسبب زيادة الصادرات، والكميات المصدرة، ما يعني زيادة في العملة الأجنبية، وهو الأمر الذي يساعد على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وفقا للتقرير الربع سنوي الذي تصدره الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فقد بلغ صافي حجم الاحتياطيات الدولية في بداية شهر يوليو 2012 مبلغ 14.4 مليار دولار، ووصل بعد عام من حكم الرئيس محمد مرسي إلي 18.9 مليار دولار في بداية شهر يوليو 2013، وانخفض إلى 16.7 مليار دولار في نهاية العام الأول من حكم الانقلاب العسكري، واستمر الانخفاض ليصل حجم الاحتياطيات الدولية إلى 15.88 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2015، يأتي ذلك على الرغم من ورود موارد استثنائية مساندة من دول الخليج في صورة منح وودائع ومواد بترولية بلغت 16.7 مليار دولار حسب تقديرات البنك المركزي.

بعد الانقلاب ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه حيث بلغ متوسط سعري الشراء والبيع المعلن من البنك المركزي للدولار الأمريكي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2012/2013 مبلغ 6.10 جنيه، وارتفع إلى مبلغ 6.92 جنيه خلال نفس الفترة من عام 2013/2014، ووصل إلى 7.19 جنيه  في 2015، كما ارتفعت أسعار الصرف في السوق السوداء ليصل سعر صرف الدولار إلى 7.8 جنيه.

وبعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وصل سعر  صرف الدولار مقابل الجنية  الي 20 جنيها الي ان استقر عند حدود 18 جنيه مع توقعات بوصوله الي 21 جنيه في عام2019

وتعد نسبة التضخم في عهد الانقلاب الغاشم الأعلى منذ أربعينيات القرن الماضي، باعتراف مديرة الأرقام القياسية في جهاز الإحصاء، وهو تطور خطير وفشل ذريع لا يفلت من الإقالة بسببه حكومة أو نظام في أي دولة تحترم مبدأ الشفافية والمساءلة.

واتهم خبير الاقتصاد الأمريكي ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة "جونز هوبكينز" ومدير مشروع العملات المضطربة بمعهد كاتو الأمريكي، الأجهزة المصرية  الرسمية بالكذب بشأن معدلات التضخم في مصر، مؤكدا أن معدل التضخم الحقيقي في مصر يساوي 146.6%، مشككا في صحة الإحصائيات الحكومية الرسمية، علما أن المعهد الذي يعمل به هانك يحتل الترتيب 16 بين أفضل معاهد دراسات السياسات في العالم.

وعلق ستيف هانك، على اتفاق السيسي مع صندوق النقد الدولي عبر حسابه على تويتر، قائلا "وقع السيسي اتفاقا مع الشيطان، يقصد صندوق النقد الدولي، ووقع على شهادة وفاته، كما فعل سوهارتو في إندونيسيا في عام 1998"، معتبرا أن تعويم الجنيه كارثة، فقال "في مصر كارثة أخرى لصندوق النقد الدولي تذكرني بتعويم روبية إندونيسيا 1997، أدت إلى إطاحة سوهارتو، وربما تكون أيام السيسي معدودة.

وكتب ستيف هانك، في يناير  2017، أن حكومة  السيسي تفتقد الكفاءة إلى حد بعيد في قياس التضخم، حتى إنها عاجزة عن قياسه بشكل صحيح، أو ربما أنها تكذب بالفعل، وتعجّب من إعلان الحكومة التضخم عند 23% مقابل النسبة التي يحتسبها وهي %144%.

ويعيش المواطن المصري عام 2018 تحت وطأة غلاء لا يرحم, إذ تضاعفت أعباء المعيشة مع تردي الأحوال الاقتصادية, وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية, ما يفرض تحديا كبيرا أمام المصريين في مواجهة الانقلاب خاصة بعد أن نجح الشعب الأردني في إجبار حكومته على الاستقالة وإلغاء قراراتها في رفع الأسعار.   

لا يذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن نسبة التضخم في عهد الرئيس مرسي لم تتجاوز 7% مقابل 33% في عهد الانقلاب بحسب الأرقام الرسمية، و146% بحسب خبير الاقتصاد الأمريكي ستيف هانك.
 
الدين العام

وأكد البنك المركزي المصري، أن إجمالي ديون مصر الخارجية قد سجلت 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 3.9 مليار دولار وبما نسبته 4.9% مقارنة بنهاية يونيو من العام نفسه , وسوف يصل رقم الدين الخارجي إلى حوالى 85مليار دولار بعد إعلان حكومة الانقلاب قرب استلامها شريحة دين جديدة من صندوق النقد قيمتها مليارا دولار .

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة أبريل 2018 للبنك المركزي أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار) ارتفاعا من 3.16 تريليون.