مدت محكمة شرق القاهرة العسكرية، أجل النطق بالحكم على 170 مدنيًا أغلبهم معتقلون في هزلية "قاعدة بلبيس الجوية"، إلى جلسة 24 يوليو.

وتضم القضية الهزلية معتقلين من أكثر من محافظة مصرية من بينهم محافظة الشرقية، لاسيما مراكز الزقازيق وفاقوس.

وادعى أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة حصولهم بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة المصرية، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة "بلبيس الجوية العسكرية"، وكان ذلك تمهيدًا لاستهدافها.

وزعمت النيابة العسكرية قيام المعتقلين باعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته، بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش والقضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" في سيناء واستهداف عناصر الأمن.