أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الأحكام الجائرة التي أصدرتها سلطات الانقلاب العسكري ضد معتقلي الشرقية في هزليتي "قتل" أمين شرطة وخفير نظامي.

وقالت التنسيقية على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": إن أحكام الإعدام تزايدت خلال الفترة الأخيرة في ظل محاكمات تفتقد العناصر الأساسية للمحاكمة العادلة، ومعايير حقوق الإنسان، فضلا عن غياب التحقيق في الاختفاءات القسرية للمتهمين، والتحقيق معهم في ظروف غير قانونية.

وقضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة علاء الدين شجاع، اليوم الخميس، بإعدام 18 رافضا للانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية ظلما، بزعم قتل خفير وإصابة شرطيين بمركز بلبيس.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن المحكمة أصدرت حكمها في قضيتين مختلفتين، الأولى بحق ماهر ربيع عبد الظاهر و6 آخرين، بمركز أبو حماد، والثانية بحق أحمد محمد السيد حسن القفاص و 10 آخرين بمركز بلبيس.