اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، بتكثيف استخدامه لقوانين مكافحة الإرهاب والطوارئ لمقاضاة الصحفيين والناشطين، وقمع المعارضة السلمية.

وقال مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في المنظمة، "نديم حوري": في حين تواجه مصر تهديدات أمنية، استغلت حكومة السيسي هذه التهديدات كغطاء لمحاكمة المنتقدين السلميين وإحياء محاكم أمن الدولة المشينة من عهد مبارك.

وأضاف: تجمع مصر بين قانون سيء ومحاكم غير عادلة، وكانت النتيجة كارثية بطبيعة الحال، في حين يغض حلفاء السيسي في الغرب النظر.

وتابع: تفخر مصر بتقديم نفسها كعنصر فاعل رئيسي في الحرب ضد الإرهاب، لكن سجلها المحلي يظهر أنها تحارب المنتقدين المسالمين تحت غطاء مكافحة الإرهاب.

وأكدت المنظمة، ومقرها نيويورك، أن محاكم أمن الدولة طوارئ، التي يحال إليها ناشطون ومعارضون لا تضمن محاكمة عادلة، ولا تخضع قراراتها للاستئناف.

ومن بين المعتقلين مؤخرا المدون والناشط في مجال حقوق الإنسان، وائل عباس، والناشطة أمل فتحي، زوجة رئيس المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والناشط شادي أبو زيد، الكوميدي المعروف بفيديو لاقى انتشارا واسعا في 2016، حيث قام بنفخ واقيات ذكرية وسلمها لقوات الأمن التي تحرس ميدان التحرير في ذكرى ثورة 2011.

وتحت عنوان "مصر: تكثيف القمع تحت غطاء مكافحة الإرهاب"، قالت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، إن حكومة السيسي، تسعى بمساعدة وسائل الإعلام الرئيسية، إلى تصوير مؤامرة واسعة ضد أمن مصر تشمل ناشطي حقوق الإنسان والحقوق العمالية، أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، صحفيين، ومحامين حقوقيين.