كشفت صحيفة العربي الجديد، إن شخصيات عسكرية سابقة شغلت مواقع بارزة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقوم بوساطات لدى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من أجل إطلاق سراح سامي عنان، نائب رئيس المجلس العسكري الذي تولى زمام الأمور بالبلاد إبان المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر قانونية، كانت تربطها علاقة وطيدة بالحملة الانتخابية السابقة لسامي عنان، أن الوساطات التي تقوم بها شخصيات عسكرية جاءت بعد تراجُع الحالة الصحية لعنان ونقله إلى مستشفى المعادي العسكري، عقب إصابته بنزيف في المخ في شهر رمضان الماضي، مع تعهُّد تلك الشخصيات بالتزام رئيس الأركان الأسبق الإقامة الجبرية في منزله عقب تحسُّن حالته.

وأكدت المصادر أن السيسي يتمسك حتى اللحظة بعدم إطلاق سراح قائده السابق حينما كان مديرا للمخابرات الحربية.

وأشارت المصادر إلى أن رفض السيسي يرجع لتأكده من امتلاك عنان وثائق ومعلومات ذات حساسية بشأن المرحلة الانتقالية قام بتهريبها خارج مصر، وهو ما نفاه عنان خلال التحقيقات التي أجريت معه فور القبض عليه.

وتأرجحت حالة عنان الصحية بشكل متكرر، ودخوله وحدة العناية الفائقة في مستشفى المعادي العسكري، بعد نقله إليه من السجن الحربي قبل أسبوعين، على أثر إصابته بعدوى في الرئة، وتردي الحالة العامة لصدره، خصوصاً أنه كان يعاني منذ قبل حبسه من أمراض صدرية متعددة.

ولفتت المصادر إلى أن حالة عنان بصفة عامة "غير حرجة"، لكن وصول المعلومة لبعض المقربين من عنان خارج مصر وإعلانها على مواقع التواصل الاجتماعي أكسب الأمر زخماً واسعاً. وكانت وكالة رويترز قد نقلت أول من أمس عن مصدرين قالت إنهما مقربان من أسرة عنان أنه " في حالة حرجة للغاية في وحدة العناية المركزة"، بعدما أصيب بعدوى في الصدر ومشكلات في الظهر منعته من الحركة.

وسبق أن دخل عنان المستشفى العسكري بالمعادي أكثر من مرة بعد حبسه، وكان صدقي صبحي وزير الدفاع السابق في حكومة الانقلاب، يصادق على نقله بسرعة للمستشفى فور معاناته من أي عارض مرضي، على سبيل "العناية الاستثنائية بصحته" حسب تصور قادة الجيش، باعتباره رئيساً سابقاً للأركان، إذ إن المعتاد في مثل هذه الحالات أن يعرض المريض المحبوس أولاً على مستشفى السجن الحربي الذي يقرر نقله لمستشفى المعادي أو أي مستشفى آخر من عدمه.

وألقت سلطات الانقلاب القبض على عنان في 23 يناير الماضي، وذلك عقب 3 أيام من ترشحه لمسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب الأخيرة التي أجريت في مارس الماضي.