أدانت محكمة العدل الدولية، في لاهاي، الإمارات، وإجراءاتها التي اتخذتها ضد قطر، إثر الأزمة الخليجية المندلعة منذ أكثر من عام، وأمرت بتصحيح هذه الإجراءات «فورا».

وقضت المحكمة، في حكم نهائي، الإثنين، بقبول الإجراءات التي طالبت بها قطر ضد الإمارات بخصوص انتهاك الأخيرة، للاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز، مطالبة أبوظبي بإنهاء مظاهر هذا الأمر بشكل سريع.

ولفتت المحكمة في حكمها، إلى أن طلباتها المؤقتة بتصحيح الإجراءات، ذات طبيعة ملزمة، مضيفة: «لدينا صلاحية التعامل مع مثل هذه القضايا، بشأن تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز».

وفي 11 يونيو الماضي، تقدمت قطر بدعوى أمام المحكمة الدولية ضد الإمارات، اتّهمتها فيها بارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم.

وأقرت المحكمة في حكمها، بأن قطر، عرضت التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق بنود الاتفاقية بعد الأزمة الخليجية، وهي نقطة اعتبرها مراقبون، الأهم في القضية، حيث كانت الإمارات تستند في ردها على الدعوى القطرية، بأن الدوحة لم تسع إلى التفاوض حول سبل حل الأزمة.

وفي 27 يونيو الماضي، بدأت محكمة العدل الدولية أُولى جلساتها للنظر في الدعوى القضائية، والتي استمرت على مدار 3 أيام؛ للنظر في القضية واستبيان الأدلة.