أكدت "الجبهة الوطنية المصرية"، أن قرار محكمة الجنايات، السبت، بإحالة أوراق 75 بريئا للمفتي فيما يعرف بقضية فض رابعة هو "شروع في مذبحة جديدة تستكمل بها سلطة الانقلاب مذبحتها الكبرى التي ارتكبتها هذه السلطة ذاتها يوم 14 أغسطس 2013 وما تلاها من مذابح قتلت فيها آلاف المصريين المعتصمين والمتظاهرين سلميا".

وقالت في بيان لها، اليوم، إن "هذا القرار القضائي الظالم يستهدف إضافة دماء زكية مصرية جديدة لأنهار الدماء التي سفكها نظام السيسي من قبل، والذي لا يستطيع البقاء إلا على أشلاء المصريين، فيقتل من يقتل في المظاهرات والاعتصامات ويصفي من يصفي في الشوارع والمنازل، ويلاحق الشعب برفع رهيب للأسعار يحيل حياته إلى جحيم، ويدفع الكثيرين للانتحار لعدم قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة، كما يدفع الكثيرين للهجرة غير الشرعية فيموتون في البحار".

وأضافت الجبهة أن "فض رابعة والنهضة وغيرهما من ساحات الاعتصام والتظاهر السلمي وقتل آلاف المصريين من قبل هي جرائم لن تسقط بالتقادم، ولن يستطيع أحد طمس معالمها، ولن ينجو مجرم شارك فيها من الحساب، كما أن الجرائم التالية، والتي يشارك فيها قضاة لن تسقط أيضا، وستأتي حتما ساعة الحساب كما حدثت في دول وشعوب أخرى".

وأوضحت أن "قرار الإحالة الذي شمل عددا من رموز الوطن مثل الدكتور طارق الزمر، والدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، وأسامة ياسين وغيرهم لن يحقق غرضه في كسر إرادة المناهضين لحكم العسكر، فأرواح العباد بين يدي رب العباد، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون".

وشدّدت الجبهة الوطنية المصرية على رفضها القاطع لهذا "القرار الإجرامي وغيره من القرارات والأحكام الظالمة"، مجددة دعوتها لجميع القوى السياسية لتعاون "فعال للخلاص من هذا الحكم، وإنقاذ البلاد والعباد منه، خاصة أن استمرار تفرق المعارضين والمناهضين يغري النظام بالمزيد من القتل والقمع والمطاردة لكل دعاة الحرية والكرامة".

وفي 3 يوليو 2017، أعلنت شخصيات مصرية معارضة في الداخل والخارج من توجهات سياسية مختلفة (إسلامية وليبرالية ويسارية ومستقلة) عن تدشين كيان وطني جامع حمل اسم "الجبهة الوطنية المصرية"، تحت شعار "نتحد.. نُغير"، ليكون مظلة جامعة لكل القوى الراغبة في التحرك والخلاص مما وصفوه بالحكم العسكري الاستبدادي على اختلاف توجهاتهم الأيدولوجية والفكرية.

وضمت الهيئة التنسيقية للجبهة الوطنية المصرية كلا من السفير إبراهيم يسري (رئيسا شرفيا)، وبعضوية كل من صلاح عبد المقصود، وطاهر عبد المحسن، وقطب العربي، وأسامة سليمان، وأيمن نور، ومنذر عليوة، ومحمد محسوب، وحاتم عزام، ونيفين ملك، وطارق الزمر، وأسامة رشدي، وإيهاب شيحة، ومحمد كمال، وعبد الرحمن يوسف، وسيف الدين عبد الفتاح.

وفي ذات السياق، وصفت منظمة العفو الدولية محاكمة قضية فض رابعة بأنها "تفتقر لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة، فحتى الآن لم يتم محاسبة أحد من قوات الأمن على مقتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة".