نشرت وكالة الأناضول تقريرا سلطت فيه الضوء على إعلان البنك المركزي، اليوم الإثنين، أن إجمالي الدين العام للبلاد (محلي وخارجي) صعد إلى 123.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول 2018، إلى 286.7 مليار دولار، حيث قالت الوكالة إن الديون الخارجية والمحلية لمصر ارتفعت تحت حكم نظام الانقلاب بمعدلات مخيفة.

وقالت الوكالة إن إجمالي الدين العام (محلي وخارجي)، سجل 120.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية مارس 2017، بقيمة 246.4 مليار دولار.

وأعلن "المركزي المصري" ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 19.3 بالمائة على أساس سنوي في نهاية مارس 2018، إلى 88.163 مليار دولار، مقابل 73.88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي توسع في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، حيث ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى 36.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2018، مقابل 31.5 بالمائة في مارس 2017.

وقفز إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي إلى 2.360 مليار دولار في نهاية مارس 2018 مقابل 1.256 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام الماضي، كما صعد متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 841 دولارا في مارس الماضي، مقابل 705 دولارات في نفس الفترة المقابلة.

على الصعيد ذاته، كشف المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي، بنسبة 15 بالمائة على أساس سنوي في مارس 2018، إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليار دولار)، مشيرا إلى أن إجمالي الدين العام المحلي سجل 3.073 تريليونات جنيه (172.6 مليار دولار) في مارس 2017.

وأوضح المركزي، أن نسبة الدين العام المحلي، تراجعت إلى 86.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 88.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقارنة.