تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة.

وقضت محكمة النقض في 4 يناير 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وآخرين من المعتقلين المحبوسين بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريا في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من "محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم".

بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، ونائبا المرشد العام للجماعة، الدكتور رشاد البيومي والمهندس خيرت الشاطر،ورئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام الراحل  محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة: "أحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي"، وهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.

وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المعتقلين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.​

ومن الغريب أيضا، أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 18 ديسمبر 2014 حكماً ببراءة 30 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المقطم الأولى"، بعد أن تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المعتقلين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المعتقلين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.