انتقد المجلس الثوري المصري حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها عصابة العسكر بحق الشعب المصرب بكافة أطيافه؛مؤكدا أنه لن ينجو أحد من مذبحة الحريات التي ينفذها العسكر.

وقال المجلس، في بيان له اليوم: "منذ ما بعد يوليو 2013 أكد الكثير من قيادات مصر الشعبية الموجودة بمعسكرات الرهائن أن البطش سينال كل شعب مصر بكل قطاعاته وطبقاته ولن ينجو أحد من مذبحة الحريات والكرامة التي يتقنها العسكر على وجه العموم وعسكر مصر على وجه الخصوص وخاصة منذ انقلاب يوليو 1952" .

مؤكدا أحقية كل شعب مصر أن يعيش حرا وآمناً في بلاده دون ان يخشى أن يقتحم عليه بيته وتدمر حياته بلا سبب ولا عدالة ولا قانون إلا بطش السلطة المستبدة.

وأشار البيان إلى  أن "القطاع الاوسع من شعب مصر ساند اول تجربة لاختيار رأس السلطة بشكل حر في يونيو 2012 ، واختار الشعب د.محمد مرسي رئيسا للجمهورية، إلا أن النخب المتسلقة والملتصقة بالعسكر أدارت انقلابا مدنيا في 30 يونيو كمقدمة للانقلاب العسكري في 3يوليو 2013، وقد أدت جريمة انتهاك إرادة الشعب إلي طوفان من الجرائم التالية و التي لن تتوقف دون القضاء التام على احتكار المنظومة العسكرية الفاشية للسلطة والإذعان الكامل لإرادة الشعب المصري وذلك عن طريق دعم مسارات الثورة الشاملة التي يتحرك خلالها المجلس الثوري وبعض الشخصيات والكيانات الاخرى".

وأكد المجلس تقديره وإحترامه لقيادات مصر والصامدة و الموجودة في معسكرات الرهائن والتي تناضل من اجل تحرير مصر منذ انقلاب 2013. كما يؤكد المجلس على أن الانقلابات العسكرية مادامت على رأس السلطة لا ترى إلا عدد الدبابات وفوهات المدافع كمعيار للقوة وسبباً للبقاء، ولا تقبل المساومات ولا المبادرات كوسائل للحل، مشيرة الي أنه وبعد خمس سنوات من عمر الانقلاب فإن الاعتقالات الاخيرة تؤكد على ان السجون هي الثمن لكل من يحاول من داخل النظام المزاحمة على السلطة. ولذلك يرى المجلس الثوري أن كل هذه المسارات لن تنقذ مصر من الفساد والانهيار في كافة المجالات التي تدمر مصر وشعبها على مدى 66 عاماً منذ أن سيطر العسكر على مصر.

وطالب البيان جميع القوى السياسية ان تدرك الحقيقة الجلية وهي أنه لا يمكن لمصر أن تنهض من الهاوية التي أسقطها فيها نظام العسكر إلا من خلال عودة الشرعية الدستورية التي أفرزتها مكتسبات ثورة 25 يناير وإعادة تمكين الارادة الشعبية.