طالب المرصد الروهينجي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالاعتراف بعرقية الروهنغيا كعرقية أصيلة في ميانمار، وإعادة حقوقها المسلوبة، ومحاسبة المتورطين من قيادات الجيش المحلي في جرائم الإبادة التي تعرضوا لها.

جاء ذلك في بيان للمرصد، نشرته وكالة أنباء أراكان، بمناسبة مرور عام على الحملات العسكرية لإبادة الروهنجيا في ميانمار والتي أسفرت عن مقتل ونزوح الآلاف.

وطالب المرصد، في بيانه، المجتمع الدولي ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة و"دول العالم الحر" بـ "الاعتراف بالروهينجيا كعرقية أصيلة وإعادة حق المواطنة المسلوب (من قبل السلطات في ميانمار)".

ودعا إلى "ضمان الحقوق المدنية والإنسانية لجميع الروهنجيين في ميانمار وبإشراف أممي".

وجدد المرصد دعوته للمجتمع الدولي للعمل على ضمان أمن وحماية أقلية الروهنغيا المسلمة "من التمييز العنصري والديني وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية".

كما طالب بـ "محاسبة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قيادات الجيش الميانماري".

وقال المرصد الحملات العسكرية، التي ارتكبتها قوات الجيش الميانماري في ولاية أراكان (غرب) بداية من 25 أغسطس 2017، تضمنت "جرائم ممنهجة وانتهاكات واسعة بحق الروهينجيا".

وأشار أن قوات الجيش "حرقت مئات القرى وقتلت الآلاف ومارست العنف الجنسي والاغتصاب بآلاف النساء؛ الأمر الذي أدى إلى فرار أكثر من 700 ألف روهنجي إلى بنغلاديش المجاورة في غضون شهر". 

كانت الأمم المتحدة قد طالبت في وقت سابق اليوم، بمحاكمة جنرالات من الجيش الميانماري في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد مسلمي أراكان.