اقترحت لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، فرض ضريبة على الشقق المغلقة، وغير المستغلة، وإلزام المالك بدفع ضريبة 10% من القيمة الإيجارية لها حال رفضه التأجير.

وأوضح عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، أنه سيجرى تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، بفرض 10% ضريبة على الشقق المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية لها.

وبين أن فلسفة مشروع القانون، تعتمد على تحصيل 10% من القيمة الإيجارية على الوحدات المغلقة بهدف دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، مشيرا إلى أن عدد الوحدات المغلقة في مصر بلغ 12 مليون وحدة بين وحدات غير مستغلة ووحدات ضمن قانون الإيجار القديم، ووحدات غير كاملة التشطيبات.

جاء ذلك في الوقت الذي انتهت فيه سلطات الانقلاب من قانون الضرائب العقارية، حيث يلزم كل أصحاب الوحدات العقارية المبنية، عليهم التقدم لمصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت وحداتهم خاضعة للضريبة أو غير خاضعة، التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه، وألزمت كل أصحاب الوحدات بالتقدم للضرائب أو الحصول على الإعفاء حال رأت الضرائب أن الوحدة يقل سعرها عن 2 مليون جنيه.