أدانت رابطة اسر معتقلي الشرقية الأحكام الصادرة في هزلية فض اعتصام رابعة العدوية، واصفة إياها بمجزرة ثانية بحق من نجا من فض اعتصام رابعة العدوية.

وطالبت الرابطة، في بيان لها، باصطفاف حقوقي وقانوني على الصعيدين الدولي والمحلي لوقف أحكام الإعدام وإلغائها في مصر لغياب العدالة عن منصات القضاء وسيطرة الانتقام من الخصوم السياسيين وتصفيتهم.

كما طالبت كذلك باصطفاف لمناهضة جرائم القتل الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون العسكر، بعد أن أصبحوا وبصورة شبه يوميه يستقبلون  أخبارا بارتقاء شهداء داخل مختلف سجون العسكر جراء التعذيب المنهج ومنع الداء بالإضافة لسوء أماكن الاحتجاز غير آدمية.

وقالت الرابطة إن قضاء العسكر يطالعهم بين الحين والأخر بسلسلة من أحكام الكيدية الجائرة بحق عشرات الأبرياء من خيرة أبناء الشعب المصري وتتباين بين السجن المشدد والمؤبد وتصل إلى الإعدام الجماعي، دون سند من القانون وبصورة تخالف كافة الدساتير والمواثيق الدولية المعنية بالمحاكمات العادلة، حيث كان آخر تلك الأحكام، الصادرة في هزلية فض اعتصام رابعة العدوية، والتي جاءت بالسجن المشدد والمؤبد لمئات الأبرياء فضلا عن الإعدام بحق 75 من خيرة علماء وأبناء مصر، من اللذين نجوا من مجزرة فض اعتصام رابعة على يد الجيش والشرطة في الرابع عشر من أغسطس لعام 2013 ليصبح الضحية متهما ويحاكمه القاتل بعدما حوله من مجني عليه إلى جاني وحكم عليه قضاء العسكر بالإعدام، لتصبح أحكام قضية فض اعتصام رابعة العدوية مجزرة ثانية قام بها هذه المرة القضاء المسيس المنبطح للانقلاب.

وأكدت الرابطة في ختام بيانها علي أن تلك الأحكام وغيرها من حملات الاعتقال المستمرة في صفوف أبناء محافظة الشرقية الأحرار، لن تثنيهم عن استكمال ثورة الخامس والعشرين من يناير وسيظلون كذلك ثابتين صامدين علي طريقها، حتي تحقق كافة مكتسباتها، ويحرر كافة المعتقلين ويقتص لدماء الشهداء وتعود مصر الحرية والعدالة لجميع المصريين بحسب البيان.