نددت أسرة النائب محمود حلمي عضو مجلس الشعب عن دارة القوصية 2012 بما يتعرض له من تنكيل وتعذيب وقهر داخل محبسه بسجن ليمان المنيا، وتحمل داخلية الانقلاب والنائب العام الانقلابي المسئولية عن سلامته، كما أنها تهيب بالمؤسسات الحقوقية والإعلامية تبني حالة الناب وكل الأحرار وفضح هذا النظام الانقلابي المجرم لدى المنظمات العالمية والمحلية، مؤكدة ضرورة إطلاق سراحه.

يأتي هذا عقابا علي الدور البارز للنائب محمود حلمي في خدمة أهالي دائرة خلال فترة تمثيله لهم تحت قبة البرلمان، والتي كان من بينها المساهمة في علاج 6500 مريض على نفقة الدولة والتنظيم الدوري للقوافل الطبية المجانية وتوفي الاجهزة اللازمة لمستشفي القوصية المركزي، فضلا عن مساهمته في توفير فرص عمل لابناء الدائرة.

يذكر أن قوات الأمن كانت تستعين بالنائب في إنهاء الخصومات بين العائلات لما يتمتع به من قبول لدى الجميع.