اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الإثنين 1 أكتوبر، وغيرها من الصحف المستقلة، بالعديد من الموضوعات المحلية والدولية.

فمن جهتها، أبرزت صحيفة العربي الجديد، رفع حكومة الانقلاب، أسعار 400 صنف دواء، الأمر الذي سيعمل على تحميل المرضى أعباءً ثقيلة، وسط الإجراءات الاقتصادية الصارمة التي تتبعها الحكومة، بحسب نقيب الصيادلة المصري محيي الدين عبيد.

وقال عبيد فى تصريحات له، إن وزارة قطاع الأعمال قررت زيادة 400 صنف دوائي، بما يؤثر سلباً على مستقبل سوق صناعة الدواء ويضر بالعاملين فيه، لافتا إلى أن قطاع الأعمال ليس معنياً بقرار الزيادة، رغم شركاته التي تواجه خسائر كبيرة بسبب تشوهات أسعار الدواء، التي تجعل الشركات تتعرض لخسائر ضخمة، ومشدداً على ضرورة دراسة أثر قرارات رفع أسعار الأدوية على المواطن البسيط.

وكان “المركز المصري للحق في الدواء” المختص بالدفاع عن حقوق المواطن الصحية، حذر وزارة الصحة من محاولة رفع أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتناولت صحيفة الوطن، تصريحات الأنبا تواضروس، والتي ادعى فيها أن الكنيسة لا تتدخل فى السياسة، مضيفا: حاجات حلوة فى مصر كتير ولا تضع نظرك على نقاط سوداء، زاعما أن الإنجيل أوصانا بإكرام الرئيس.

وكشفت صحيفة العربي الجديد المستقلة، أن الصحافة القومية في مصر تشهد حاليا حالة من التوتر والقلق الشديد، نتيجة اتجاه حكومة الانقلاب إلى تقليص عدد كبير من إصداراتها، وإلغاء العشرات من الصحف التابعة لها، بحيث تصدر “الأهرام اليومية” و”الأهرام المسائي” فقط، و”الأخبار” ومعها “الأخبار المسائية”، إضافة إلى جريدة “الجمهورية” و”المساء”، على أن يتم إلغاء باقي الإصدارات الصادرة عن تلك المؤسسات القومية، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية.

وهناك حالة من الترقب حال تنفيذ القرار، لكونه سوف يؤدي إلى تشريد الآلاف من العمال والإداريين بتلك الصحف، فضلاً عن موقف المئات من الصحفيين العاملين بتلك المؤسسات القومية، في ظل ما تردد أن هناك صحفا تابعة للمؤسسات القومية توزع 70 نسخة فقط من إصداراتها الورقية.

وفي سياق متصل، هناك اتجاه لدمج العشرات من القنوات الفضائية المصرية في بعضها البعض؛ بسبب الأزمات المالية وقلة الإعلانات، وتم بالفعل دمج قناتي “سي بي سي” و”النهار”.

ولفتت صحيفة العربي الجديد، إلىتعديل اتهام الدكتور محمد بديع وآخرين بأحداث مكتب الإرشاد إلى “ضرب أفضى للموت”.

وجاء قرار إعادة فتح باب المرافعة بعد أن قامت المحكمة بتعديل قيد (وصف الاتهامات) التي كانت موجهة إلى المعتقلين من (القتل العمد) إلى (ضرب أفضى إلى موت).

وحددت المحكمة جلسة 7 أكتوبر الجاري، موعدا لفتح باب المرافعة من جديد بناءً على وصف الاتهامات الجديدة، بعد أن كانت القضية محجوزة للحكم بجلسة اليوم. وكانت تقارير الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المعتقلين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.