طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الانقلاب العسكري، الأربعاء، بالإفراج الفوري عن المحامي الحقوقي "عزت غنيم"، متهمة الشرطة بالإخفاء القسري للناشط رغم صدور أمر قضائي بإخلاء سبيله في 4 سبتمبرالماضي.

وقالت المنظمة إن شرطة السيسي أخفت المدير التنفيذي لـ"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، "غنيم"، قسرا، وهو محتجز منذ مارس 2018، لكن أمرا قضائيا صدر في 4 سبتمبر بإخلاء سبيله، قبل أن تعيد السلطات الأمنية إخفاءه قسريا.

وتعتبر زوجة "عزت غنيم"، "رشا" آخر من رأته، وهو رهن الاحتجاز في مركز شرطة الهرم، جنوب القاهرة، في 13 سبتمبر الماضي، قبل إعادة إخفائه من جديد.

وقال بيان صادر عن "هيومن رايتس ووتش" إنه منذ ذلك التاريخ "لم تتمكن عائلته وأصدقاؤه من الاتصال به، ورفضت السلطات تقديم أي معلومات عن وضعه أو مكانه".

واعتبر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة "مايكل بيج" أن رفض السلطات المصرية إطلاق سراح "غنيم "يعكس "ازدراء قوات الأمن المصرية لسيادة القانون، مطالبا السلطات المصرية بالكشف فورا عن مكان "غنيم" وإطلاق سراحه والتحقيق مع من أخفوه ومعاقبتهم.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها وثقت القضية رقم 441 لعام 2018 كإحدى "قضايا كثيرة وظّفت فيها السلطات بشكل غير شرعي قوانين الطوارئ والإرهاب لتوجيه اتهامات بالإرهاب إلى ناشطين سلميين".

وفي 4 سبتمبر الماضي، أمر قاضٍ راجع احتجاز "غنيم" بإطلاق سراحه بتدابير احترازية تشمل قدومه إلى قسم الشرطة مرتين أسبوعيا.