اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الخميس 4 أكتوبر، وغيرها من الصحف المستقلة، بمتابعة العديد من الموضوعات المحلية والدولية.

ونشرت مختلف الصحف بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حول مقتل 15 مواطنا بسيناء، واصفة إياهم بالإرهابيين.

وبررت الصحف الجريمة، بأن القتلى كانوا يعدون لعمليات إرهابية خلال احتفالات أكتوبر.

ويأتي بيان الداخلية بعد يوم واحد فقط من مقتل 7 جنود بشمال سيناء وإصابة بعضهم، وهو ما تجاهلته تماما صحف الانقلاب.

وأبرزت صحيفة العربي الجديد المستقلة، ضرب وسحل مواطن بحي الأسمرات بأيدي الشرطة، حيث تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر ضابط شرطة برفقة عدد من الأمناء في لباسهم الرسمي، وهم يعتدون على شاب بالضرب المبرح بعصا غليظة (شومة)، وعلى آخر حاول إنقاذه من بين أيديهم، وذلك على خلفية مشادة كلامية نشبت بين المعتدى عليه وأمين شرطة سبّ والدته، حسب رواية شهود عيان.

وتورط ضباط وأفراد الشرطة في سحل المواطن، بعد ضربه ضربا عنيفا، على مسمع ومرأى من أهالي حي الأسمرات، الذي أقامته حكومة عبد الفتاح السيسي بديلاً لسكان المناطق الخطرة (الدويقة ومنشأة ناصر)، فيما حاول بعض الأهالي التدخل لإثنائهم عن التعدي على المواطن، وتحذير بعضهم بالقول: “الواد هايموت منكم”، في إشارة إلى فقدانه الوعي من جراء الضرب. ووسط صرخات السيدات، تدخل أحد المواطنين قائلا للضابط المسئول: "الأمين هايموته… ده بدل ما تحوش"، مشيرا بيديه إلى المواطن المسحول.

وسلطت الصحف الضوء على بدء دور الانعقاد الرابع لبرلمان العسكر، واهتمت بمتابعة توزيع اللجان وهيمنة حزب “مستقبل وطن” الذي تأسس في دهاليز المخابرات الحربية، ولكن إدارته حاليا باتت تحت وصاية “الأمن الوطني” على معظم اللجان، بينما اكتفى "الوفد" بلجنتين و"المصريين الأحرار" خرج خالي الوفاض بصفر لجان، وبالطبع ليست هناك انتخابات، لكن الموضوع كله انتهى بالتزكية في 23 لجنة.

وبينت صحيفة العربي الجديد، وجود رغبة كبيرة داخل اللوبي السعودي في الانسحاب تماما من المشهد الرياضي المصري في الفترة المقبلة، عبر سحب الاستثمارات الرياضية جميعها، ومن بينها غلق قناة بيراميدز والاكتفاء باستمرار النادي مع دعمه ماليا من جانب تركي آل الشيخ سرا وإدارته عبر حسام البدري.

وأشارت صحيفة الأهرام، إلى معاناة الفلاحين من عدم زراعة الأرز، حيث أكدوا أنهم مضطرون لزراعته العام المقبل رغم كل شيء.

ونشرت صحيفة عربي 21 المستقلة، مطالبة منظمة هيومن رايتس ووتش بالإفراج عن الحقوقي عزت غنيم، المعتقل بسجون الانقلاب منذ مارس الماضي، والذي صدر بحقه حكم قضائي بإخلاء سبيله في 4 سبتمبر الماضي.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج: "يعكس إخفاء محام قسرا رغم أمر قضائي يجيز صراحة إطلاق سراحه ازدراء قوات الأمن المصرية لسيادة القانون"، داعيا السلطات المصرية للكشف فورا عن مكان احتجاز "غنيم"، وإطلاق سراحه، والتحقيق مع من أخفوه ومعاقبتهم.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، الأربعاء، أنها خاطبت السلطات المصرية عدة مرات منذ 24 سبتمبر الماضي.

وقالت "الهيئة العامة للاستعلامات"، وهي جهاز حكومي يتعامل مع الصحفيين الأجانب، إنها سترسل ردا مكتوبا لكن هيومن رايتس ووتش لم تتلق أي رد. وعندما ذهبت زوجته لرؤيته في 14  سبتمبر، أخبرها عناصر الأمن في قسم شرطة الهرم أنه أُطلق سراحه، ولكنها لم تره لا هي ولا أي من معارفه منذئذ. وفي اليوم التالي، قدم محاموه شكاوى إلى وكلاء النيابة يستفسرون عن مكانه. وقالت زوجته إنها سمعت من خلال "معارفها" أنه محتجز لدى الأمن الوطني، بحسب بيان المنظمة الدولية.