ادعى بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الأسعار في مصر "ليست مرتفعة، وتعد الأقل إذا ما قورنت بأي دولة عربية أخرى".

وزعم أبو شقة أن "المواطن المصري يستطيع العيش بخمسة جنيهات فقط في اليوم الواحد، إذ يستطيع قضاء وجبتي الغداء والعشاء بهذه الجنيهات القليلة"، وهو ما يتنافى تماماً مع الواقع، والأسعار المشتعلة في مصر.

وقال أبو شقة، في لقاء جمعه بجمعية المراسلين الأجانب بمقر الحزب، مساء الخميس، إنه "إذا ذهب أي شخص لكي يتناول فنجان قهوة أو شاي في مقهى بفرنسا أو بريطانيا، فإنه سيجد أن سعر الكوب يعادل 180 جنيها مصريا تقريبا، بينما يبلغ سعر كوب الشاي في مصر 3 جنيهات فقط"، معتبراً أن "مصر لا تعيش مرحلة غلاء، بل تُحارب اقتصاديا من خلال الشائعات!".

وواصل أبو شقة مزاعمه: "أن مصر لديها نظام إجرائي وقضائي يفوق أكثر الدول ديمقراطية، والإنسان المصري قادر على الدفاع عن حقوقه"، مضيفا: "مصر دولة يحكمها القانون، وإجراءات قضائية... ويكفي أننا لم نلجأ إلى المحاكمات الاستثنائية بعد ثورتين... وقانون الطوارئ يطبق في مواجهة الإرهاب، من دون تقييد لحرية المواطنين في التنقل"، بحد قوله.

وفاز أبو شقة برئاسة الحزب الأقدم تاريخيا، في انتخابات "صورية" جرت تحت رعاية أجهزة أمن الانقلاب، في نهاية مارس الماضي، وهو برلماني مسنّ، مُعيّن من السفاح عبد الفتاح السيسي، وأدى دورا فاعلاً في تمرير حزمة من التشريعات "السيئة السمعة"، على غرار الكيانات الإرهابية، والطوارئ، وعزل رؤساء الهيئات الرقابية، وإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

ويشغل أبو شقة رئاسة لجنة الشئون التشريعية في برلمان العسكر، منذ انعقاده في يناير 2016، وقد تصدى رافضا لجميع طلبات رفع الحصانة المقدمة من النيابة العامة بحق عشرات النواب من المتورطين في قضايا "تزوير ونصب واحتيال"، بهدف تحصين أعضاء البرلمان من المساءلة القانونية، في شبهة تواطؤ واضحة.

ويعتبر نجل أبو شقة، محمد، أحد المحسوبين على دائرة السيسي المقربة، إذ يشغل منصب مستشاره القانوني، والمتحدث باسم حملته الانتخابية منذ عام 2014، واشتهر بتولي الدفاع عن قضايا رجال أعمال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو من أعدّ مذكرة النقض على حكم إعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ليقضي على إثرها أقل من سبع سنوات في السجن.