أبدت الأمم المتحدة مخاوفها بشأن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالسعودية بعد ( مقتل) الصحفي جمال خاشقجي، داعية إلى كشف ملابسات اغتياله ورفع الحصانة عن الفاعلين وعرض محاكمتهم دوليا.

وقال رئيس اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب ينز مودفيج إن اللجنة كانت قد أثارت سابقا مخاوف حول ما إذا كان المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون السعوديون بإمكانهم العمل بحرية، أو ما إذا كانوا يواجهون خطر الانتقام بسبب نشاطهم.

وأشار المسئول الأممي إلى "شواغل" أثارتها لجنته فيما يخص المملكة السعودية.
وأضاف "ننظر ما إذا كان بإمكان المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين العمل بحرية أو ما إذا كانوا يخاطرون بسبب أفعالهم المشروعة".

من جهته قال المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب نيلز ميلزر إنه يجب كشف حقيقة ما جرى للصحفي السعودي.

وأضاف أن مسئولية التحقيق تقع في المقام الأول على السعودية وتركيا، وأنه إذا لم يكن بالإمكان إيجاد حل من أجل إجراء تحقيق موضوعي وذي مصداقية على هذا المستوى فربما يجب عندئذ إشراك الآليات الدولية.

وكانت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه قد دعت الرياض وأنقرة إلى الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة باختفاء الصحفي واحتمال مقتله.

وشددت باشليه في بيان على أن الحصانة يجب أن ترفع عن المقار الدبلوماسية والمسئولين فيما يخص هذه القضية.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضة إن أي شخص ارتكب جريمة أو شارك في التخطيط لها يجب ألا يُفلت من العقاب حتى لو وقعت داخل إحدى القنصليات.