هددت شركة ألمانية تعمل في مجال البرمجيات بمصر بالتصعيد ضد قرار حكومة الانقلاب بالتحفظ على أموالها بزعم ملكيتها لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد المحامي أحمد حلمي، المستشار القانوني للشركة المتحفَّظ على أموالها "ستار وير" للبرمجيات والمملوكة لشركة "هانزا هوست" الألمانية، أن هناك 3 مسارات قانونية تم بحثها والاتفاق عليها مع الشركة المصرية، ومالكتها الشركة الأم الألمانية، وأولها إقامة دعوى طعن على قرار اللجنة بالتحفظ على الشركة ومصادرتها، وهو الطعن الذي حُدد لنظره في جلسة 28 أكتوبر الجاري أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "الدائرة الأولى".

أما المسار الثاني، وفقا للمحامي، فهو إنذار حكومة الانقلاب بسحب الشركة الألمانية كافة استثماراتها وأعمالها في مصر، سواء كانت مع الحكومة والجهات الأمنية أو الجهات الخاصة، ثم إنهاء هذه الاستثمارات والأعمال بالفعل، مع تحفّظ الشركة الألمانية على كافة "السيرفرات" التي كانت تتعامل مع هذه المواقع وغلقها، أو أن يكون التعامل المادي معها بشكل مباشر من دون المرور على أي جهة رقابية مالية أو أمنية مصرية.

وأوضح أنه في حالة عدم استجابة الحكومة المصرية لطلب الشركة الألمانية والوصول إلى طريق مسدود أمام تسوية الأزمة، سيتم بحث المسار الثالث، وهو دراسة أمر اللجوء إلى مسألة "تدويل القضية".

وذكرت صحيفة الدعوى، أنه بتاريخ 13 سبتمبر 2018، صدر القرار "رقم 1 لسنة 2018 أمور وقتية جنوب القاهرة"، بالتحفظ ومصادرة أموال عدد من الأشخاص والشركات، من بينها شركة "ستار وير" للبرمجيات.

كما ذكرت الدعوى أن الشركة الطاعنة تدير عددا من المواقع الإخبارية الكبرى، منها على سبيل المثال جرائد "الجمهورية واليوم السابع والشروق والوطن"، بخلاف تعاملها مع جهات حكومية وأمنية مصرية، وأن جميع تلك الأعمال تخضع لرقابة الأجهزة الأمنية العليا في الدولة المصرية.