تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم الانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس".

وشهدت الجلسات الماضية اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين لوزير داخلية الانقلاب السابق مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث إن المعتقلين في القضية قد تم منعهم من الزيارة، للدفاع والأهالي منذ شهر ونصف، بخلاف منعهم من العلاج.

وأكدت هيئة الدفاع أن هذا انتهاك للنصوص الدستورية والقوانين واللوائح ويعد قتلا عمدا ببطء، مطالبة أن تصدر المحكمة قرار تاريخيا بتشكيل لجنة، وأن يقوم أحد أعضاء المحكمة وممثل من النيابة العامة وبعض أعضاء حقوق الإنسان في برلمان العسكر، بزيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلْب حقوق المعتقلين هناك.

يشار إلى أن المحكمة شهدت في جلساتها الماضية أيضا واقعة طريفة، وهي استدعاء شاهد عن طريق الخطأ، حيث تم إخطاره من قبل النيابة العامة للحضور بالجلسة للإدلاء بشهادته، وعند الاطلاع على اسمه تبين أنه ليس من شهود الإثبات أو النفي، وأنه أُخطر بالخطأ، فتم صرفه وتكليف النيابة بإحضار الشهود الحقيقيين.

وقد أمرت المحكمة في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.

كما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.