اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الأربعاء 7 نوفمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة الموضوعات ذات الشأن المحلي والدولي.

فواصلت الصحف، إبراز فعاليات منتدى الانقلاب لشباب العالم الذي يرعاه قائد الانقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي، حيث شدد السيسي على التدخل العسكري لحماية أمن الخليج إذا تعرض للخطر وإعلان دعمه للنظام السعودي أمام أزمة تورط ولي العهد محمد بن سلمان في قتل خاشقجي.

كما انتقد الإعلام الإقليمي "الجزيرة" والدولي (الإعلام في أمريكا وأوروبا) في تناوله لقضية خاشقجي في تأكيد دعمه لابن سلمان ومساعيه لإفلات ولي العهد من المحاسبة على الجريمة.

وحاول السيسي تليمع صورته وذلك بعقد لقاء مع ممثلي الإعلام الأجنبي ورؤساء تحرير الصحف الموالية للنظام، والتأكيد أن مصر تواجه تحديات كبيرة، وزعمه أنه لا يريد إعلام سلطة ولكنه إعلام مؤيد للأمن والاستقرار.

ومن جهتها،أكدت صحيفة "العربي الجديد" أن الديمقراطيين ينتزعون مجلس النواب والجمهوريون يحتفظون بمجلس الشيوخ؛ حيث أفادت نتائج أولية غير رسمية لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي؛ نقلتها وسائل إعلام أمريكية، بأن "الجمهوريين" يحصدون حتى الآن 205 مقاعد في مجلس النواب مقابل 191 مقعدا للديمقراطيين، وفي مجلس الشيوخ يسيطر الجمهوريون حتى الآن على 51 مقعدًا مقابل 43 للديمقراطيين.

وأشارت صحيفة المصري اليوم، أن محافظ دمياط أحالت المسئولين عن واقعة "بائعة الخضار" للتحقيق؛ حيث قررت منال عوض، محافظ دمياط إحالة المسئولين عن واقعة إيذاء إحدى بائعات الخضار بسوق 63 العمومي بمدينة رأس البر للتحقيق، وأكدت المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة في هذا الشأن، وسادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي دمياط بعدما قام موظفو الوحدة المحلية بـ”إهانة بائعة وإلقاء الخضراوات والفاكهة الخاصة بها على الأرض”، بحسب أقوال الأهالي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تدشين منشورات “تتهم موظفي مجلس المدينة بالوحدة المحلية برأس البر بإهانة بائعة متجولة تبيع الخضراوات والفاكهة بأحد شوارع المدينة؛ حيث قام الموظفون ببعثرة ما بحوزتها من بضاعة على الأرض وظلت السيدة تبكي ولجوارها أطفالها الصغار، فيما حاول عدد من الأهالي مواساتها والتخفيف من معاناتها”، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة رئيس الوحدة المحلية ومعاونيه والتحقيق فيما حدث ومساندة السيدة المكلوبة.

فيما بينت المصري اليوم، أن فريق أمني عالي المستوى يمشط محيط “دير الأنبا صموئيل” بالمنيا مستعينا بمشايخ العرب لتحديد مسار سيارة الجناة، وهو ما يؤكد أن داخلية الانقلاب اغتالت  19 شخصا لا علاقة لهم بالجريمة على نهج قتل مجموعة الميكروباص بزعم أنهم قتلة ريجيني.

ونشر موقع عربي 21، مقالا لإبراهيم منير، نائب مرشد الإخوان المسلمين، بعنوان: عندما تهب رياح الثورة.. العسكر وقضاؤه (1)، إذ أكد أن الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب كان حتميًّا ليس لأنه رفض أن يحصل على راتبه كرئيس للجمهورية ولم يغير مسكنه ولم يحصل على أي منافع أخرى له أو لأبنائه وأقاربه والاكتفاء براتبه التقاعدي كأستاذ جامعي سابق، لكن لأنه أصدر قرارًا بإخضاع كل هيئات الدولة ومؤسساتها للرقابة المالية والمحاسبة، ومنها مؤسسة رئاسة الجمهورية، ولم يقبل الجيش ذلك؛ بحجة الحفاظ على أسرار التسليح، والكل يعلم أن كل السلاح يأتي من الخارج، وهو ما يُفقد أي دولة استقلالها، ولذلك جاء بيان الرئيس مرسي الأول بحتمية أن تملك الدولة إلى جانب سلاحها؛ غذاءها ودواءها، وهو ما يخالف توجه دولة المماليك الحديثة.

كما سلط منير الضوء على توسع إمبراطورية الجيش الاقتصادية وانغماس كبار الجنرالات في الحياة المدنية تجارة وإعلاما وسياحة وعقارات وبيعًا للحوم والخضراوات وإقامة مزارع السمك واحتكار الاقتصاد وما ترتب على ذلك من مخاطر أهمها إعلان 500 شركة خاصة و4500 مصنع إفلاسها، مع تسريح العاملين فيها، فيما وصل الديْن الخارجي إلى 91.5 مليار دولار، بعد أن كان 47.8 مليار دولار عام 2015م، أي بعد الانقلاب بسنتين.

وأوضح ذات الموقع، أن 65 منظمة حقوقية تطالب اللجنة الإفريقية بعدم عقد جلستها بمصر؛ حيث أرسلت 65 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية رسالة مفتوحة إلى رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، سوياتا ناوغا، اعتراضا على النية في عقد الجلسة العادية القادمة، رقم 64، للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مصر، قائلين: “نحن ننأى باللجنة الأفريقية أن تكون شاهد قبر لحقوق الإنسان في مصر”.

وقال بيان مشترك لهم الثلاثاء، إننا “نحثكم على رفض العرض المقترح بعقد الجلسة العادية القادمة، للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مصر”، معتبرا أن “هذا القرار حال اتخاذه، يمكن أن يمثل عقبة خطيرة في سبيل مواجهة الانتهاكات التي تحدث في مصر، في ظل انقلاب عبد الفتاح السيسي”.

وأضاف البيان أن “مصر تعاني حاليا من حملة قمعية غير مسبوقة، هي الأكثر انتشارًا ووحشية على حقوق الإنسان في تاريخ مصر الحديث”، مؤكدًا أنه “في مواجهة هذا الواقع، أصبح نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، أكثر انتقادًا وأعلى صوتًا تنديدًا بحالة حقوق الإنسان في البلاد”. وأكد أن “تجاهل الحكومة المصرية المستمر للقانون الدستوري والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، يؤدي لسلسلة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، وقد تقاعست السلطة القضائية إلى حد كبير عن محاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات، بل ولعبت المحاكم في حالات عديدة الدور الأكبر كأداة للقمع لصالح السلطات”.

ونوهت العربي الجديد، إلى تصاعد التحذيرات من جانب كبار المزارعين المصريين والخبراء الزراعيين، من أزمة كبيرة ستتعرض لها الأسواق بشأن محصول البطاطس خلال الموسم الزراعي القادم، بسبب الممارسات والإجراءات التي تقوم بها أجهزة الدولة الأمنية والتنفيذية للتغطية على أزمة محصول البطاطس، وارتفاع أسعارها في الأسواق لمستويات غير مسبوقة، بعد أن قفز سعر الكيلوجرام إلى نحو 15 جنيها في الأيام الأخيرة .