طالبت 8 منظمات حقوقية بالإفصاح عن مكان ومصير النائب البرلماني السابق مصطفى النجار الذي تشير المعلومات المتوفرة إلى انقطاع الاتصال معه منذ عصر يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018 وهو في أسوان.

وكان مصطفى النجار، الذي يعمل كطبيب أسنان، وهو والد لثلاث أطفال، قد وصل صباح ذات اليوم لمدينة أسوان آتيا من مدينة الإسكندرية على متن قطار انطلق من الإسكندرية عصر يوم 27 سبتمبر 2018.

ويوم 13 أكتوبر 2018، نشرت صفحة مصطفى النجار الشخصية على فيسبوك منشورا، أعده هو بنفسه قبل اختفائه بفترة، يفيد بأنه لم ولن يترك البلاد، وأن هذا المنشور معد للنشر في حالة القاء القبض عليه بحسب ما ورد في بدايته "عزيزي القارئ إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الأن فهذا يعنى أن كاتبه قد صار خلف الأسوار في أسر السجان".

وشددت المنظمات على أنه من واجب الدولة أن تبحث عن أي شخص يفيد ذووه أنه غائب، ومن ثم فإنه لا يعف الدولة من مسئولية البحث عن "النجار"  الادعاء بأنه "هارب" من تنفيذ حكم بحقه؛ بل على العكس يجعل البحث عنه وإجلاء مصيره أكثر وجوبًا، هذا بالإضافة إلى أن الادعاء بهرب “النجار” لا قرينة ولا برهان له، خاصة حين يأتي هذا الادعاء من أطراف تؤكد انه لا علم لها بمكان تواجده.

المنظمات الموقعة

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

كوميتي فور چستس

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

مركز عدالة للحقوق والحريات

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال

مؤسسة حرية الفكر والتعبير