تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، المحاكمة غير القانونية للرئيس محمد مرسي وآخرين، فيما يُعرف بهزلية التخابر مع حماس.

وقضت المحكمة بالجلسات الماضية، بمعاقبة القياديين محمد البلتاجي وسعد الحسيني وسامي أمين بالحبس لمدة سنة بزعم إهانة المحكمة، وذلك لإصرارهم على سؤال شاهد الإثبات بالجلسة وقتها، وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدي، واعتراض المحكمة على ذلك.

وطالب المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، المحكمة بإدخال متهمين لم تُلحق أسماؤهم في الدعوى وهم كل من المخلوع محمد حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث عبد الفتاح السيسي.

واتهم "الدماطي" المتهمين المذكورين بالتخابر وارتكاب الجرائم المؤثمة في المواد أرقام 28 "د" و28 "ب" و77 من قانون العقوبات، والخاصة بالتخابر مع جهات أجنبية.

ودلل "الدماطي" على ذلك من شهادة وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي، الذي قال فيها إن رئيس المخابرات العامة عمر سليمان، أخبره أنه تم رصد التسلل عبر الحدود، وأنه تابع التسلل وتم رفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت "مبارك"، إلا أنه طلب منه عدم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما أيده أيضا "طنطاوي" و"السيسي".

وهو ما يشكل جريمة الامتناع رغم قدرة القوات المسلحة على ذلك لأن الجيش المصري العاشر على مستوى العالم، ومن غير المتصور ألا يكون لديه القدرة على التصدي لهذا التسلل الذي وصل إلى الحدود المصرية الشرقية مرورا بالسجون المصرية ثم عودتهم مرة أخرى دون أن تتصدى لهم.

كانت محكمة النقض قضت في 22 نوفمبر 2016، بقبول طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة "أول درجة"، برئاسة شعبان الشامي، والذي قضى بحبس الرئيس مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 غيابيا) بالإعدام شنقا في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.