حذرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية من خطر تزايد أحكام الإعدامات الجائرة، التي يصدرها قضاة العسكر، بحق خيرة أبناء مصر، وأن عواقب وخيمة ستحدث حال قدوم عصابة السيسي بتنفيذ تلك الأحكام.

وأشارت الرابطة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أن محافظة الشرقية وصل عدد المحكومين ظلمًا منها بالإعدام 23 بينهم 5 أحكام باتة.

وطالبت الرابطة المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته، داعيةً إلى اصطفاف قانوني وحقوقي على كافة الأصعدة وأعلى المستويات، والعمل على التعليق الفوري لعقوبة الإعدام بمصر، وإسقاط الأحكام الصادرة بحق عشرات الأبرياء، كونها أحكامًا مسيسةً صادرة من دوائر استثنائية، يحكمها النيل من الخصوم السياسيين، ولا تمت للعدالة بأي صلة، وتعتبر أوامر قتل جماعية صادرة في قضايا جوفاء خالية من أي دليل إدانة مادي يُدين أي من الصادرة بحقهم.

وقالت الرابطة: إن محكمة النقض أيدت أحكام الإعدام بحق تسعة من خيرة شباب مصر وعقولها الفذة في مختلف المجالات، بينهم خمسة من أبناء محافظة الشرقية،  فيما يُعرف بهزلية "اغتيال النائب العام"، التي أعدتها وأخرجتها جهات أمنية وأعترف السيسي صراحة بعلمهِ المسبق بتلك الجريمة التي نسجت فصولها نيابة أمن الدولة العليا، بعد تعرض المعتقلين لجريمة الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج داخل سلخانات أمن الدولة لانتزاع اعترافات بالجريمة التي لا صلة لهم بها.

واختتم البيان بأن القضاء أصبح وحدة عسكرية يُديرها السيسي ويقودها جنيرالات تحت مسمى قضاة تعمل بأمره وأطلق الأحكام التي توافق هواه، وليس لها علاقة بمنصات القضاء التي تحكم بالعدل وفق ضمير القاضي، وتقدم المصلحة الوطنية على المراهقة السياسية والمصالح الشخصية، كتب هذا القضاء نهاية المهزلة بتأييد إعدام تسعة أبرياء، ثابتة براءتهم بما لا يدع مجالاً للشكِ، من خلال أدلة عديدة قدمها أعضاء هيئة الدفاع وتجاهلتها المحكمة؛ لأن الحكم يأتي بأمر السيسي على لسان القاضي.