يواجه المهندس محمود محمد عبداللاه، البالغ من العمر 38 عامًا، الموت البطيء بعد تدهور حالته الصحية داخل مقر احتجازه، ورفض إدارة السجن نقله لتلقى العلاج، بما يخشى على سلامة حياته.

ووثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استغاثة أسرته لإنقاذ حياته من الموت المحقق؛ نتيجة لما يتعرض له من إهمال طبي متعمد، حيث سبق للمعتقل استئصال المرارة بعد خروجه من فترة اعتقاله الأولى، وتم تركيب دعامة بلاستيكية له تحتاج للتغيير كل 3 أشهر، لكنه سلّم نفسه منذ عام، بعد الحكم عليه بالمؤبد في القضية رقم 182 لسنة 2015 عسكرية أسيوط، لعمل إعادة إجراءات بعد 3 سنوات من إخلاء سبيله.

وتابعت أسرته أنه “خلال هذا العام رفضت إدارة السجن تحويله لمعهد الأورام أو بقاءه في مستشفى السجن، وقامت بإعادته للحبس، رغم ما يشكله هذا من خطورة على حياته.

وأدان مركز “الشهاب” الجريمة وما يتعرض له المعتقل من إهمال طبي وانتهاكات، محملا إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالب بحق المعتقل القانوني في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان، الإهمال الطبي الذي يتعرض له معتقلو الرأي داخل مقار الاحتجاز والسجون التي تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، حتى أضحى الإهمال الطبي أحد وسائل القتل الممنهج بالبطيء الذي تمارسه قوات الانقلاب في مصر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.