ما زال الصمت يخيم على موقف سلطة الانقلاب، حيال كتابة النيابة العامة بروما أسماء خمسة ضباط مصريين متهمين بالخطف، في سجل التحقيقات بحادث مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، في القاهرة مطلع 2016، في ضوء رفض النيابة العامة المصرية إدراجهم على قائمة “سجلّ المشتبه بهم” وفق قانون الإجراءات الجنائي الإيطالي، ارتباطا بشكوك سابقة بقيامهم بجمع معلومات عن ريجيني قبل تعذيبه وقتله.

وتضم قائمة المشتبه فيهم الخمسة، التي أعدها المدعي العام الإيطالي في قضية مقتل ريجيني، ضباط شرطة نقلوا من أماكن عملهم التي كانوا فيها خلال الواقعة محل التحقيق، وأنهم ينتمون إلى إدارات مختلفة بوزارة الداخلية، وليس لجهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً).

ومن المتهمين الضابط برتبة اللواء المدرج على القائمة هو اللواء طارق صابر، وليس صابر طارق كما نشر الإعلام الإيطالي، وكان خلال الواقعة يعمل مدير قطاع بجهاز الأمن الوطني، وهو الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني، بناءً على تقرير رفع له من أحد مساعديه عن أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله، بمناسبة بحثه عن النقابات المستقلة في مصر، بحسب مصدر أمني للعربي الجديد.

وأشار المصدر إلى أن القائمة تضم ضابطا آخر هو العقيد آسر كمال، الذي كان يعمل رئيساً لمباحث المرافق بالقاهرة، وتوجد دلائل على أنه من أشرف على رسم خطة تعقب ريجيني في إطار التنسيق بين الأمن الوطني والأمن العام، وبعد الحادث بعدة أشهر تم نقله للعمل بمحافظة أخرى.

كما تشمل قائمة الضباط الذين سيوجّه إليهم المدعي العام الإيطالي، جوزيبّي بينياتوني، ومساعده سيرجو كولايوكّو، تهمة الشروع بخطف ريجيني كلا من العقيد هشام حلمي والرائد مجدي شريف، وأمين الشرطة محمد نجم، علاوة على اللواء خالد شلبي، الذي يشغل منصب مدير أمن الفيوم حاليا، وكان يشغل وقت الجريمة منصب مدير المباحث في مديرية أمن الجيزة.

وتجمع المتهمون سيرة ذاتية “سيئة السمعة”، وتطاردهم اتهامات بتعذيب المواطنين العزل، خصوصاً مدير جهاز الأمن الوطني، اللواء طارق صابر، الذي لعب دوراً بارزاً في القبض على العشرات من جماهير ناديي الأهلي والزمالك، ومنع عودة الجماهير إلى مدرجات كرة القدم.

أما العقيد هشام حلمي، فهو يشغل منصب مأمور قسم شبرا، منذ مايو الماضي، وكان يشغل في السابق منصب مفتش فرقة القاهرة الجديدة، واتهم بالإشراف على واقعة ضرب وتعذيب المواطنة هاجر إبراهيم عبد العال، في أغسطس الماضي، واحتجازها لمدة يومين عقب صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيلها، حسب رواية أسرة الفتاة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدورهم، يواجه كل من العقيد آسر كمال، والرائد مجدي شريف، وأمين الشرطة محمد نجم، اتهامات بالضلوع في تعذيب معارضين داخل مقر جهاز الأمن الوطني الكائن بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، على اعتبار أن الأول هو أحد المسئولين البارزين داخل الجهاز التابع لوزارة الداخلية، ويتولى مهمة الإشراف على التحقيقات مع المعتقلين على خلفية سياسية.

ويأتي اللواء خالد شلبي كآخر الأسماء الواردة في سجل تحقيقات النيابة العامة بروما، وهو أكثر هؤلاء الضباط شراسة في ما يخص وقائع التعذيب. وقد قرر وزير داخلية الانقلاب السابق، اللواء مجدي عبد الغفار، ترقيته في فبراير 2017، من منصب رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى مدير أمن الفيوم، بل والتجديد له في منصبه، في يوليو الماضي، خلال الحركة الأخيرة للتنقلات في الشرطة.

وشغل شلبي في السابق منصب رئيس مباحث قسم أول المنتزه، ثم رئيس مباحث مديرية أمن الإسكندرية، إلى أن نقل إلى قطاع الأمن العام، وعين رئيساً لمباحث أسيوط، ثم وكيلاً للإدارة العامة لمباحث الجيزة، فرئيساً للإدارة. واتهم بالعديد من قضايا التعذيب، أثناء فترة عمله بمحافظة الإسكندرية، لعل أبرزها القضية رقم “1548 كلي” شرق الإسكندرية في العام 2000، حين كان يشغل منصب رئيس مباحث المنتزه.