اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة العديد من القضايا ذات الطابع المحلي والدولي.

فكشف استطلاع للرأي أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن شريحة واسعة من المصريين ما زالت تؤيد جماعة الإخوان المسلمين رغم تصنيفها إرهابية بعد الانقلاب العسكري الأخير الذي أوصل السيسي إلى السلطة، وأكد المعهد إلى أن نسبة منهم أيضا لديها آراء إيجابية جدا عن الجماعة التي خضعت للذم المستمر من وسائل الإعلام المصرية على مدى خمس سنوات ماضية.

ومن جهة أخرى، قالت مصادر قانونية من فريق الدفاع، إن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت أحكاماً ابتدائية بتأييد مصادرة أملاك الرئيس محمد مرسي، ونائب مرشد الإخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر، ضمن أحكام أصدرتها نهاية الشهر الماضي برفض التظلمات المرفوعة من المعتقلين ضدّ قرار لجنة نهب الأموال.

وذكرت المصادر أن الممثلين القانونيين لمرسي والشاطر ونحو 30 آخرين، طعنوا في الأحكام الابتدائية نهاية الأسبوع الماضي، وحدّدت محكمة استئناف الأمور المستعجلة جلسة خلال الشهر الجاري لتصدر حكمًا نهائيًا في هذا الشأن، خلال 30 يومًا من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها. وإذا تم تأييد الحكم، كما هو مرجّح، فسوف تنتقل الأملاك الخاصة إلى ملكية الدولة، ما يُعتبر مصادرة نهائية للأموال.

ومن جهة أخرى، ألغى الإنتربول الدولي إشعار ملاحقة الدكتور يوسف القرضاوي، الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين.

وأوضحت الأمانة العامّة للإنتربول في بيان، أنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بالقرضاوي في الثلاثين من نوفمبر الماضي.

وجاء في قرار المنظمة، أنه “بات بإمكان الشيخ القرضاوي السفر بحرية بعد إسقاط طلبي قبض من حكومتي مصر والعراق”.

وعلل القرار هذه الخطوة بالقول، إن “طلب القبض على القرضاوي من أجل محاكمته يحمل بعدا سياسيا وغير منصف، وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

من جانبه أصدر مكتب القرضاوي بيانا رحب فيه بالقرار، مشيرا إلى “ما يعتري الأحكام الصادرة بحق سماحته من عدم الحياد والشفافية من قبل القضاء المصري”. ووصف خطوة الإنتربول بـ”الإيجابية”، داعيا إلى “إعادة النظر في إدراج أسماء مئات من الشرفاء الذين تطاردهم السلطات المستبدة في بلادهم”، وأكد مكتب القرضاوي “حقه في اتخاذ الإجراءات القانونية لما لحقه من ضرر مادّي وأدبي جراء الخطوة السابقة المبنية على قضايا مختلقة تنظر أمام قضاء مسيّس يفتقر لأدنى درجات الحق والعدل والاستقلال”.

فيما دعت 6 منظمات حقوقية دولية، الأمم المتحدة إلى التحرك الفوري لمواجهة ما وصفتها بالأعمال الانتقامية في مصر، وضمان استجابة عاجلة وقوية في كامل منظومتها.

وتأتي هذه الدعوة، ردا على تقارير موثوقة تفيد بأن سلطات الانقلاب قامت بشن حملة على الأشخاص الذين تعاونوا مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالسكن اللائق خلال زيارتها للقاهرة ما بين 24 سبتمبر حتى 04 أكتوبر 2018م الماضي.

وفي سياق آخر، باتت سلطة الانقلاب في وضع حرج جراء ما حدث في فرنسا، والحلول التي قدمها ماركون للمتظاهرين وضعت نظام العسكر في مأزق شديد جدا؛ لأن (نظام الانقلاب) كان يتمنى أن العنف في فرنسا يقابله عنف مفرط من قوات الأمن الفرنسية، وكان يتمنى أن يتمسك (ماكرون) بموقفه، لكن ما حدث أنه رضخ لمطالب المتظاهرين، وهذا وضع السيسي في موقف صعب للغاية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يحاول فيه السيسي تعديل الدستور، والالتفاف حول القانون، ورفع مرتبات القضاة والشرطة، ويجمد في المقابل علاوات الموظفين الحكوميين، كما أن الحكومة قائمة على الاقتراض ورفع الأسعار وتقليل الخدمات، وخدمة الأغنياء، وهذا بالضبط ما قام ضده الشعب الفرنسي.

وفي الشأن البرلماني، أكد إسماعيل نصر الدين، عضو برلمان العسكر، أنه استطاع الحصول على توقيعات أكثر من 200 نائب بالموافقة على مشروع قانون يقضي بحذف الدين من بطاقة الرقم القومي، موضحًا أن مشروع القانون يحتاج إلى توقيع 60 نائبًا فقط لإحالته على اللجنة المختصة بهدف مناقشته، إيذانًا بعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

ونشرت صحف الانقلاب بيان الجيش رقم 30 على نطاق واسع، والذي أكد قتل 27 شخصا وصفهم بالتكفيريين خارج إطار القانون بزعم تبادل إطلاق النيران.