تستأنف المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الشرعي الدكتور محمد علي بشر، في القضية المزعومة باسم "حركة حسم".

وواصلت المحكمة بجلساتها، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع.

وزعمت تحقيقات النيابة العسكرية "قيام حركة (حسم) بارتكاب 17 واقعة، حيث استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة".

كما ادعت أن "مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، موجود في تركيا، ويعاونه الدكتور علي بطيخ، والدكتور مجدي شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي".