كشف وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز إن "المحادثات جارية لبناء خط أنابيب جديد للغاز تحت الماء بين الصهاينية ومصر كجزء من الجهود الرامية لتحويل شرق المتوسط إلى مركز لتصدير الطاقة على أعتاب أوروبا، وذلك بعد ارتفاع مخزونات الغاز الصهيونية".

وأضاف شتاينتز لوكالة "بلومبيرغ" على هامش مشاركته في منتدى إقليمي للغاز في القاهرة أن أعمال تشييد خط الأنابيب يمكن أن تبدأ العام المقبل لنقل الغاز من حقلي ليفياتان وتامار في إسرائيل إلى محطات الغاز الطبيعي المسال في مصر لتجهيزها وإعادة تصديره.

وبحسب الوكالة فإن الخط الجديد سيسمح للكيان الصهويني بتصدير كمية من الغاز أكثر من المتفق عليها مع مصر حاليا والتي تبلغ 7 مليارات متر مكعب في السنة، التي يمكن أن تتدفق عبر خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط (EMG).

وأضاف شتاينتز أنه "ليس هناك قرار نهائي بعد، ولكن هناك محادثات" مشيرا إلى أن الاجتماع القادم سيعقد في أبريل المقبل.

وقال شتاينتز إن مصر ستبدأ بتلقي كميات صغيرة من الغاز الصهيوني عبر خط أنابيب (EMG) في أبريل المقبل وستبدأ كميات أكبر في التدفق في أكتوبر أو نوفمبر، متوقعا أن يصل خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة في العام المقبل. 

وكان الوزير الصهيوني قال في تصريحات سابقة "إن من المتوقع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى سبعة مليارات متر مكعب سنويا على مدى عشر سنوات، مضيفا أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريبا في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره".

وتبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لشبكة أنابيب الغاز داخل إسرائيل ما بين اثنين إلى ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، وهو أقل من الكمية المستهدفة في الاتفاق مع مصر والبالغة 7 مليارات متر مكعب سنويا تقريبا.