تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضورياً في القضية المعروفة بأحداث "مسجد الفتح"، والتي تضم494 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلاً، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلاً بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلاً لمدة 10 سنوات، وعاقبت طفلين بالسجن 10 سنوات.

وأصدرت المحكمة أيضاً حكماً بمعاقبة 216 معتقل بالسجن لمدة خمس سنوات، وستة أحداث آخرين بالسجن خمس سنوات، وقضت ببراءة 52 معتقلاً آخرين.

وسبق لمحكمة "أول درجة" أن حجزت القضية للحكم، من دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، رغم كون المعتقلين يحاكمون حضورياً في القضية، وليس غيابياً، ورغم أن القانون ألزم سماع مرافعات الدفاع والشهود لاكتمال أركان القضية، إلا أنها تراجعت وقررت إعادة فتح باب المرافعة.

وشهدت الجلسات وقتها انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لمرتين متتاليين، اعتراضاً على عدم إعمال المحكمة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبياً لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.

وتضم أوراق القضية عدداً كبيراً من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائياً، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم.

وادّعت النيابة، في قرار الإحالة إلى المحاكمة، أنهم "قتلوا 44 شخصاً، وشرعوا في قتل 37 آخرين"، رغم أنهم هم المعتَدى عليهم وسقط منهم أكثر من 150 شهيداً في هذه الأحداث.