استنكرت أسرة الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، منع الزيارة عنه لمدة عام كامل منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن، بعد أنباء تفيد بنقله لمستشفى السجن للعلاج.

وقالت الأسرة في بيان لها اليوم، إن المحامون استطاعوا استصدار تصريح لزيارة أسرته له بالمستشفى. إلا أنه بعد قبول التصريح وانتظار الأسرة في ساحة الانتظار بمستشفى السجن، تم إبلاغهم بأنه ممنوع من الزيارة ورفضوا الإفصاح عن حالته الصحية.

كما حملت الأسرة إدارة السجن والمستشفى والسلطات المختصة كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن صحته. وتدين حرمانه من حقه القانوني والدستوري والإنساني في الزيارة لمدة عام كامل وانقطاع أخباره عن ذويه. 

وأكدت الأسرة أنه لم يتم تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن دكتور محمد علي بشر حتى الآن، وهو القرار الصادر في نوفمبر عام ٢٠١٧. ويعد استمرار حبسه مخالفة قانونية ودستورية صريحة، إذ أنه يخالف قرار المحكمة المختصة. ولا يشفع في ذلك تلفيق تهم جزافية له بشأن أحداث جرت وقائعها وهو في الحبس. 

وطالبت الأسرة بالإفراج عنه وتمكينه من رؤية ذويه، وحقه وحقهم في الزيارة بشكل عاجل للاطمئنان على وضعه الصحي وتحسين ظروف سجنه السيئة في سجن العقرب التي تؤثر على صحته.