توقع اقتصاديون عزوف البنوك في مصر عن إقراض حكومة الانقلاب والمطالبة بفائدة أعلى على أدوات الدين، وذلك لمواجهة الضرائب الجديدة على أرباح البنوك، التي وافق برلمان العسكر، أمس الأحد، على تعديلات قانونية تسمح بتحصيلها.

وأقر برلمان العسكر جميع التعديلات، التي تقدمت بها حكومة الانقلاب على قانون الضريبة على الدخل، لكنه أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة مقبلة لعدم اكتمال نصاب التصويت اللازم لتمريره.

وتهدف التعديلات إلى تحصيل مليارات الجنيهات من أرباح البنوك لصالح الخزانة العامة للدولة، من خلال فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.

لكن هذه الخطوة سترفع من تكلفة شراء الأدوات المالية الحكومية، وقد تدفع البنوك إلى توجيه الأموال بعيداً عن أدوات الخزانة (شراء الديون الحكومية) وصوب قطاعات أخرى.

وبلغت قيمة أوراق الدين الحكومي التي في حوزة البنوك نحو 2.35 تريليون جنيه (133.5 مليار دولار) في نهاية سبتمبر  الماضي، وفق البيانات الرسمية.

وكان بنك الاستثمار أرقام كابيتال قد قال في مذكرة بحثية نهاية نوفمبر الماضي إن" ضرائب البنوك الجديدة قد ترفع أسعار أذون الخزانة بنسبة 2%". كما توقع بنك الاستثمار فاروس في تقرير حديث له أن تقلص الضرائب الجديدة أرباح القطاع المصرفي بنسبة 23%.