اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة العديد من القضايا المحلية والدولية.

فأبرزت صحف الانقلاب، ما قاله السفاح عبد الفتاح السيسى على ضرورة تكثيف جهود مؤسسات الدولة لمكافحة الفقر وتحسين معيشة المواطنين، رغم كونه السبب الأول في إفقار المصريين، وهو صاحب التصريح الشهير "احنا فقرا أوي".

كما أبرزت الصحف، استقبال محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومحمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى أمس، فرنسيس بابا الفاتيكان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

فيما اكتسح "نجيب أبوكيلة" رئيس البلدية السابق من أصل فلسطينى انتخابات الرئاسة في السلفادور بعد حملة انتخابية رفعت شعار مكافحة الفساد لينهى بذلك نظام الحزبين اللذين تبادلا الحكم لثلاثة عقود منذ انتهاء الحرب الأهلية الدامية في عام 1992.

وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية خوليو أوليفو أن بوكيلة- 37عاما- حصل على 54% من الأصوات مقابل 32% لمنافسه المباشر رجل الأعمال الثرى المرشح كارلوس كاييخا، المنتمى إلى حزب التحالف الجمهورى الوطنى، بعد إحصاء الأصوات في 88% من مراكز الاقتراع.

وحصل أبوكيلة على مجموع أصوات أعلى مما حصل عليه المرشحون الآخرون مجتمعين. وأقر كل من كاييخا ومرشح الحزب اليسارى الحاكم «جبهة فارابوندو مارتى للتحرير الوطني» اليسارية ووزير الخارجية السابق هوجو مارتينيز الذي حل ثالثا بنحو 14%، بفوز بوكيلة في الاقتراع.وقال أبوكيلة مخاطبا مئات المواطنين الذين رقصوا ولوحوا بعلم البلاد وأطلقوا الصفارات في أحد ميادين العاصمة سان سلفادور «هذا اليوم تاريخى لبلادنا. السلفادور قضت على نظام الحزبين».

ويتولى أبوكيلة حكم بلاده لولاية رئاسية تستمر 5 سنوات غير قابلة للتجديد. ويتعين على أبوكيلة الآن التعامل مع تهديدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتكررة بقطع المساعدات عن السلفادور وجارتيها جواتيمالا وهندوراس ما لم تفعل المزيد للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة. وفى الداخل، يأمل مؤيدو بوكيلة في أن يجرى تغييرات لإنعاش الاقتصاد الواهن ومكافحة الفقر.

وهللت صحف الانقلاب، لقيام وزارة الداخلية بقتل 7 مواطنين خارج إطار القانون، بزعم أنهم خلية إرهابية في «العريش».

وقضت المحكمة العسكرية، الإثنين، بإحالة أوراق ثمانية مواطنين إلى المفتي، للحكم بإعدامهم، وذلك من بين 292 معتقلاً، في القضية الهزلية المعروفة باسم "تنظيم ولاية سيناء"، بزعم تشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم "داعش".

ويبدو أن تعليمات "أمنية" صدرت لقيادات في برلمان العسكر لنفي التقدم بأي تعديل على المادة الدستورية المنظمة لشئون الأزهر، وطريقة اختيار شيخه، ضمن تعديلات الدستور المطروحة أمام البرلمان حالياً، على ضوء مطالبة القيادة السياسية في دولة الإمارات للسفاح عبد الفتاح السيسي بـ"ضرورة وقف الخلافات الخاصة بشيخ الأزهر الحالي، أحمد الطيب، أو المساس بمنصبه في الدستور".

ووفقاً لمصدر قيادي في ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، فإن "أعضاء الائتلاف يعتزمون التراجع عن التقدم بتعديلات على المادة السابعة من الدستور، أثناء مناقشتها أمام اللجنة التشريعية في البرلمان، بهدف رفع التحصين عن منصب شيخ الأزهر، ما يمنح السيسي ورقة للضغط على شيخ الأزهر، لتغيير، أو على الأقل تحييد موقفه، في بعض القضايا التي يختلف فيها مع توجهات السيسي.

وأصدر وكيل برلمان العسكر سليمان وهدان بيانا، مساء الإثنين، قال فيه إن "المادة الخاصة باستقلال الأزهر، وطرق اختيار شيخ الأزهر، غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة"، مدعياً أن هناك "حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر".

وبالتزامن مع إعلان تكتل الأقلية "25-30" رفضه للتعديلات الدستورية شكلاً ومضموناً، طالب عبد العال لجنة الشئون التشريعية بالانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بإسقاط عضوية أي نائب صدرت في حقه أحكام قضائية، مبرزاً أن إسقاط عضوية أي نائب تكون بموافقة ثلثي المجلس (نداءً بالاسم)، إذا كان الأمر إدارياً من جانب المجلس.