قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن دولة الإمارات تراقب نشاط المسلمين وتضيق عليهم، في حين تتسامح إلى حد كبير مع أصحاب الديانات الأخرى بالبلاد.

وأوردت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها اليوم أن سيطرة الدولة في الإمارات على الإسلام تمتد إلى ما هو أعمق في الحياة اليومية للمسلمين، إذ تقوم الحكومة باختيار جميع الأئمة وفحصهم، وتقدم لهم إرشادات أسبوعية لخطب صلاة الجمعة، وحتى الممارسات غير الرسمية للتعلم الإسلامي يجب أن توافق عليها الحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات تعتبر الحركات الإسلامية بمثابة التهديد الرئيسي لنظامها السياسي ولأمنها القومي، ولا سيما في أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011.

التضييق على المعارضة

وقالت إن الدولة تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لإلحاق الضرر بالمعارضين في الوقت الذي تحظر فيه جماعة الإخوان المسلمين، وهي أكبر حركة إسلامية سياسية وأكثرها تنظيما في الشرق الأوسط. 

واستمرت الصحيفة تصف التضييق على المسلمين في الإمارات قائلة إن فتح مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم أو تنظيم محاضرة أو جمع تبرعات أو توزيع كتب في المساجد لا يتم إلا بالحصول على ترخيص حكومي، كما يحظر القانون على أئمة المساجد الوعظ وتعليم الدروس الدينية خارج المساجد.

*تسامح مع الديانات الأخرى

وبحسب تقرير "واشنطن بوست"، تتسامح الإمارات مع الاحتفالات العامة المسيحية والهندوسية الكبرى ورأس السنة الصينية الجديدة، وكذلك الإعلانات والدعاية للنشاطات الدينية غير الإسلامية.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، هناك أكثر من سبعمائة تجمع مسيحي لكن عدد المباني الكنسية المعتمدة رسميا في جميع أنحاء البلاد يساوي 45 مبنى فقط.

وأوضحت "واشنطن بوست" في تقريرها أنه لا يسمح للأقليات الدينية بامتلاك الأرض، ما يجعل بناء دور العبادة أمرا صعبا ولكنه ليس مستحيلا، فقد منحت عدة مجموعات دينية أراضي من قبل المسئولين الحكوميين، لكن التوسع في دور العبادة غير المسلمة يخضع لرقابة.

وتوجد قوانين تحظر بناء الأبراج ذات الأجراس وعرض الرموز الدينية مثل الصلبان على الأسقف، لكن تقريرا لوزارة الخارجية الأمريكية أشار إلى أن مثل هذه القوانين لا تنفذ بصرامة.

وتطرقت الصحيفة إلى أن الدستور في الإمارات ينص على ضمان حرية العبادة طالما أنه لا يتعارض مع السياسة العامة أو الآداب العامة، واصفة ذلك بأنه غامض ويمنح الحكومة مساحة واسعة لتفسير أشكال العبادة المقبولة.