اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الخميس 14 فبراير 2019، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة القضايا المحلية والدولية.

أبرزت صحف الانقلاب، تكليف السفاح السيسي لحكومة الانقلاب بالاستمرار في بذل أقصى الجهد لتنفيذ المشروعات التنموية التي لا تعود على الشعب المصري بأية منفعة.

فيما أدى عاصم الجزار، اليمين الدستورية كوزير للإسكان والمجتمعات العمرانية في حكومة مصطفى مدبولي.

ونفذت سلطة الانقلاب العسكري، حكم الإعدام شنقا في ثلاثة من رافضي الانقلاب، الأربعاء، بزعم قتل مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، اللواء نبيل فراج، في 19 سبتمبر 2013.

والثلاثة الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم هم: محمد سعيد فرج، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي النحاس.

وفي 21 يناير 2018، أصدرت محكمة النقض أحكاما نهائية وباتة في القضية المعروفة بمقتل اللواء نبيل فراج، حيث قضت المحكمة بمعاقبة 3 أبرياء بالإعدام شنقا، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بدلا من الإعدام، ومعاقبة 5 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

من جهته، قال الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، إن ما حدث "جريمة جديدة خطيرة وانتهاك واضح لحرمة الدماء"، مطالبا المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على نظام الانقلاب لإلغاء عقوبة الإعدام، وتوفير شروط التقاضي العادل.

وأشار في تصريح إلى أن رئيس مصلحة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد، اعترف رسميا وعلى الهواء مباشرة أن من أطلق الرصاص على اللواء نبيل فراج كان يبعد عنه أقل من متر، وبالتالي من قتله هم أفراد الشرطة الذين كانوا يقفون بجواره.

واستطرد الباحث الحقوقي قائلا:" الكاميرات أثبتت أن القاتل كان على مقربة من اللواء القتيل، وأن الاعتداء كان من سلاح قريب منه، ويستحيل أن تكون الرصاصة التي قتلته آتية من مكان بعيد".

وجدّد العطار مطالبته بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في مصر، في ظل افتقار المحاكم المصرية لشروط تحقيق العدالة، ولجوء النظام القضائي المصري لمحاكم خاصة ومحاكم عسكرية لإصدار الأحكام بحق المعارضين السياسيين.

وخلال الجلسة العامة لبرلمان العسكر أمس برئاسة علي عبد العال لمناقشة التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، أكد عبد العال أن الدستور الحالي رسم الطريق لتعديل مواده، وقال: "للمرة الأخرى لا حظر على زيادة عدد سنوات فترة الرئاسة في المادة 226، وهناك مادة انتقالية تعالج حالة تاريخية وخصوصية الحالة المصرية والظروف الإقليمية، والحظر باق فيما يتعلق بعدد المدد ولم يتم المساس به"، تمهيدا لترقيع الدستور الانقلابي لأجل عيون السفاح السيسي.

وشهد محمد زكي وزير الدفاع بحكومة الانقلاب المرحلة الرئيسية للمناورة "فاتح ـ 26" بالرماية بالذخيرة الحية والتي تنفذها إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتي تستمر لعدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

ووقعت حكومة الانقلاب وألمانيا وقعتا اتفاق الشريحة الثانية بقيمة 250 مليون دولار في إطار دعم ألمانيا لما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 500 مليون دولار على مرحلتين. ووقع الاتفاق سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحكومة الانقلاب وهيلموت جاوجس عضو مجلس إدارة بنك التعمير الألماني وبرخارد هينز مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة وبحضور السفير يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا لدى القاهرة.

وأعلن حزبا "النور" و"الوفد"، الأربعاء، موافقتهما على تعدل الدستور من حيث المبدأ، وفيما سجل حزب النور اعتراضه على بعض المقترحات الواردة في التعديل، ذكر حزب الوفد أنه سيناقش التعديلات المقترحات عليه بمؤسسات الحزب لإصدار رأيه الشامل بشأنها.

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن التعديلات الدستورية في مصر "تقوض السلطة القضائية، وتعزز من سلطة الجيش على الحياة المدنية، فضلاً عن كونها خطوة نحو تعزيز الحكم السلطوي.

وأمرت النيابة العامة ، مساء الأربعاء، بحبس شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري في قضية تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا.

فيما تواصلت أزمة نقص الأرز المدعم في مصر، ما دفع حكومة الانقلاب إلى اللجوء للاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية. وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية الأربعاء، عن تعاقدها على استيراد 68 ألف طن أرز.

وفي سياق آخر، بات بث مباريات كأس أمم أفريقيا المقبل على القنوات الأرضية المصرية، مهدداً بفضيحة كبيرة، في ظل افتقاد "ماسبيرو" لإمكانيات بث المباريات بتقنية "HD".