طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بإيقاف عقوبة الإعدام بشكل تام في ظل هذه الظروف غير المواتية لتحقيق محاكمات تُنصِف المتهمين والضحايا علي السواء.

كما طالبت التنسيقية في بيان لها اليوم الخميس من حكومة الانقلاب بتجفيف تلك الدماء؛ حفاظا علي الوطن من بيئة العنف، وحماية للنسيج المجتمعي.

إليكم نص بيان التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والذي جاء تحت عنوان "دماء وطن تسيل في عام الإعدامات":

"في ظل مناخ غير سَويٍّ وحرمان المتهمين من محاكمات عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، مازالت دماء أبناء الوطن تسيل، والقهر يطرق أبواب الوطن جميعها.

إذ نفذت وزارة الداخلية اليوم الثالث عشر من فبراير 2019 حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين، هم محمد سعيد، وفرج عبد السميع ، وصلاح النحاس، وذلك فيما عرف إعلاميا بقضية قتل اللواء نبيل فراج، وكذلك تنفيذ حكم الإعدام بقضية نجل المستشار بحق ثلاثة مواطنين.

وإن أتت اعترافات المتهمين جميعا تحت نير التعذيب، فذلك لم يكن قادحًا لدي المحكمة من شبهة القتل، ومدعاة لتخفيف الأحكام، ضاربا بالقاعدة المطردة عرض الحائط، "الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة"، فتلك الدماء التي تراق ليل نهار بين جنبات الوطن تحت دعوي تنفيذ أحكام الإعدام، في ظل ظروف غير صحية لإنفاذ تلك الأحكام، لهو إبحار بسفينة الوطن إلي الهاوية، وتفكيك النسيج المجتمعي.

ولم تكن تلك الحالات الأولي لتنفيذ الإعدام، فلم تتوقف الأحكام الصادرة بالإعدام من المحاكم العسكرية ضد المدنيين بعد قضية "خلية عرب شركس"، حيث أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية حكمًا بالإعدام فى2 مارس 2016 ضد7 مدنيين فى القضية رقم22 لسنة2015 جنايات عسكرية طنطا والمعروفة إعلاميًّا بقضية إستاد كفر الشيخ، وأعقبها حكم آخر بالإعدام ضد8 مدنيين فى29 مايو 2016 فى القضية رقم 2015/174 جنايات عسكرية غرب، وقبلها تنفيذ الإعدام بحق محمود رمضان.

وتوالت أحكام الإعدام عسكريًّا ضد المدنيين، ففي 17 يناير 2017، صدر حكم بالإعدام عن المحكمة العسكرية جنايات غرب القاهرة العسكرية ضد 35 مدنيًّا، فى القضية رقم 264/2015 والمعروفة إعلاميًّا باسم اقتحام مركز شرطة طامية.

وزاد فى الآونة الأخيرة استخدام عقوبة الإعدام، وبخاصة بعد صدور قانون مكافحة الإرهاب في أغسطس 2015، فبات الإعدام عقوبة مقررة حتى في حالة عدم وقوع الجرم ويكفي مجرد الشروع فيه، بالمخالفة للشرعية الجنائية التي تتطلب تناسب العقوبة مع الجرم، فعقوبة الشروع في ارتكاب فعل لا تتساوى بعقوبة فعل ارتكب بالفعل ونتج عنه أضرار على الغير.

إلى جانب تلك التشريعات، يتجه القضاة في السنوات الأخيرة إلى تفعيل عقوبة الإعدام، والاعتداد بالظروف المشددة للعقوبات والتي ترفع العقوبة إلى الإعدام بدلًا من عقوبة سالبة للحرية.

إن هذا التوسع من قبل المشرع فى تقرير عقوبة الإعدام للعديد من الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجلب المخدرات كعقوبة وحيدة لا بديل لها، قد استبعد وضع حد أدنى وحد أقصى للجريمة، ليترك للقاضي اختيار العقوبة وفقًا لتقديره في كل دعوى على حدة.

وإن كانت المادة 17 من قانون العقوبات تتيح للقاضي تخفيف العقوبة وتنزيلها من الإعدام إلى السجن المؤبد، فالقضاة لا يُفعِّلوا هذا الحق في هذه الظرفية السياسية.

ومن هنا، تطالب التنسيقية بإيقاف عقوبة الإعدام بشكل تام في ظل هذه الظروف غير المواتية لتحقيق محاكمات تُنصِف المتهمين والضحايا علي السواء، وتطالب الحكومة المصرية بتجفيف تلك الدماء؛ حفاظا علي الوطن من بيئة العنف، وحماية للنسيج المجتمعي.