يواجه المواطنون مأساة حقيقية داخل المستشفيات الحكومية بسبب النقص الحاد في كميات الدم التي يحتاجها المرضى.

وشهدت أسعار الدم ارتفاعا كبيرا، إذ وصل سعر الكيس الواحد إلى 1700 جنيه.

وتعاني المنظومة الصحية بأكملها خللا حادا في مختلف أنحاء البلاد، بداية من نقص الدم مرورا بنقص العلاج وقلة الإمكانات، ما يتسبب في موت آلاف المرضى، بالإضافة إلى انعدام الرقابة الحقيقية على أكياس الدم، أما ما يجري التبرع به فيهرَّب إلى المستشفيات الخاصة لبيعه فيها.

وباتت بنوك الدم الحكومية باتت تبيع الدم كما في السوق السوداء، لمن يدفع أكثر، في ظل ضعف الرقابة ، كما أنّ هناك إهمالاً شديداً في حفظ الدم، بالإضافة إلى أنّ المستشفيات الخاصة تتاجر بأكياس الدم، ما يؤدى إلى ارتفاع قيمة الفاتورة التي يسددها المريض.