حذرت "الحركة المدنية الديمقراطية" من المساس بالدستور بقولها إن "اللعب في الدستور سيفتح الباب للفوضى وسيعطي فرصة أكبر للعنف والإرهاب".

وشددت الحركة، في بيان لها، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ضرورة المحافظة على الجيش "وحمايته من التدخل في السياسة وإبعاده عن الصراعات ليتفرغ فقط للدفاع عن الوطن".

وأكدت الحركة على موقفها المبدئي المعلن برفض أي انتهاك أو تعديل لمبادئ ونصوص الدستور القائم، وذلك اتساقا مع ما نصت عليه المادة (226) التي أكدت أنه (وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات)".

ومع اقتراب عقد جلسات الاستماع في برلمان العسكر بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، جدّدت الحركة المدنية الديمقراطية الدعوة للمواطنات والمواطنين للاستمرار في توقيع عريضة رفض التعديلات، لافتة إلى أن عدد التوقيعات تجاوز الـ30 ألفا حتى الآن.

ويسعى نظام السفاح السيسي، لفرض تعديلات على دستور الانقلاب تهدف إلى تمكينه من البقاء في السلطة حتى 2034م.