اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الجمعة 5 أبريل 2019، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، بمتابعة القضايا المحلية والدولية.

أبرزت صحف الانقلاب، افتتاح السفاح عبد الفتاح السيسي، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا على أهمية مشاركة مصر في الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم وتعتمد على العلوم والتكنولوجيا، رغم إهماله الإنفاق على التعليم والبحث العلمي، وتقليص موازنة التعليم في الموازنة العامة للدولة رغم تحديد نسبتها منذ دستور 2012.

كما نقلت الصحف عن مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية توقعه أن تتصدر مناقشات قا الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل عدد من الموضوعات أهمها الأمن ومكافحة الإرهاب والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والحرب على داعش.

كما ترقبت الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مساء اليوم على رأس وفد رفيع المستوى، يلتقي خلالها السفاح السيسي ووزير خارجية الانقلاب سامح شكري، حيث من المقرر أن تتناول اللقاءات تبادل وجهات النظر تجاه أهم قضايا المنطقة وفي مقدمتها الأزمة السورية.

ومن جهة أخرى، طرحت حكومة الانقلاب سندات دين جديدة بقيمة ملياري يورو (2.24 مليار دولار)، الخميس، في إصدار مؤلف من شريحتين لأجل 6 أعوام و12 عاماً، في إطار سياسة الاستدانة المستمرة التي يتحمل أعباءها بالنهاية المواطن، سواء بسداد الديون أو بإلغاء سياسات الدعم.

فقد أظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك المرتبة لإصدار سندات، أن مصر تتجه لجمع ملياري يورو (2.24 مليار دولار) من الإصدار المؤلف من شريحتين لأجل 6 أعوام و12 عاماً.

وستجمع مصر 750 مليون يورو من شريحة الست سنوات، و1.25 مليار يورو من شريحة الاثني عشر عاماً، وتعرض السندات عائداً يبلغ 4.75% و6.375% على الترتيب، فيما أوضحت الوثيقة أن السندات جذبت طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على 8.6 مليارات يورو. (الدولار = 0.8919 يورو)

يأتي ذلك فيما كشفت تصريحات رسمية، خلال الأيام القليلة الماضية، عن توجه حكومة الانقلاب إلى إلغاء الدعم التمويني على مراحل، وفيما أظهرت بيانات رسمية قبل يومين، أن قيمة فوائد الديون المنتظر أن تسددها مصر خلال العام المالي المقبل، الذي يحل في الأول من يوليو 2019، تعادل نحو نصف إيرادات الدولة خلال هذا العام، كما تعادل ما يقرب من قيمة مخصصات الرواتب والدعم معاً في الدولة، التي تشهد تزايداً في معدلات الفقر وارتفاعاً في الأعباء المعيشية.

ونشرت وسائل الإعلام الفرنسية تقريرا أعدّه خبراء الحوادث الجوية، بتكليف من القضاء الفرنسي، خاصا بحادث تحطم طائرة "مصر للطيران" عام 2016 ومصرع ركابها في البحر المتوسط. وحسب التقرير فإن الطائرة كانت بحالة فنية متردية وغير صالحة للطيران إلا بعد الصيانة. وفق التقرير المكون من 70 صفحة، تبين "أنه كان يجب فحص الطائرة خلال الرحلات الأربع السابقة لها بعد العيوب المتكررة، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل الطواقم".

يذكر أنه فُقد الاتصال بطائرة "مصر للطيران" من طراز "إيرباص A320" عند نقطة كومبي الحدودية بين مصر واليونان فوق البحر المتوسط حيث تحطمت، ولقي 70 شخصاً كانوا على متنها مصرعهم ليلة 19 من مايو 2016.

وردا على التقرير، قالت وزارة الطيران بحكومة الانقلاب، في بيان لها، إنها تحرص على عدم الإدلاء بأية معلومات فنية تخص حادث سقوط الطائرة، نظراً لإحالة التحقيق إلى النيابة العامة، كونها الجهة المنوط بها حالياً.

فيما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، سلطات الانقلاب بـ"الكشف عن أماكن احتجاز خمسة معارضين على الأقل، رُحلوا إلى البلاد خلال الأسابيع الأخيرة"، مشيرة إلى أن السلطات الماليزية رحلت أربعة أشخاص على الأقل إلى مصر في أوائل مارس الماضي، في حين رحلت تركيا معارضاً واحداً في يناير 2019.

وحذرت المنظمة من تعرض المبعدين لخطر التعذيب وسوء المعاملة في مصر بسبب أنشطتهم السياسية السابقة، خصوصاً أنه حُكم على ثلاثة منهم على الأقل بالسجن غيابياً في بلدهم الأصلي، داعية السلطات الماليزية والتركية إلى إنهاء عمليات الترحيل التي تنتهك القوانين الدولية، والتحقيق بشفافية مع المسئولين عن إصدار أوامر الترحيل.