وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 %، اعتباراً من أول يوليو 2019، وذلك بدعوى "رفع المعاناة" عن كاهل أصحاب المعاشات العسكرية.

وقال رئيس اللجنة، لواء المخابرات السابق كمال عامر، إن الزيادة التي ستطرأ على المعاشات العسكرية ستكون بحد أدنى 150 جنيها، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه (أيهما أكبر)، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والقرارات المنفذة له.

وتعد هذه هي الزيادة العاشرة في معاشات ورواتب العسكريين منذ وصول السيسي إلى الحكم بعد الانقلاب العسكري، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيراً عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيها في أفضل الأحوال، إذ أقر البرلمان زيادتين  مجموعهما 30% على المعاشات العسكرية خلال العامين الماضيين، لتضاف إلى الراتبين الأصلي والإضافي المستحقين لصاحبه، أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.

كما وافق على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% في منتصف عام 2016، وهو ما سبقته ستة قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب البرلمان)، آخرها في مارس من العام ذاته، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، وهو ما وافق عليه برلمان العسكر فور تشكيله.