قال وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط، إن سلطات العسكر وقعت اتفاقا مع يوركلير، أكبر شركة للمقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، وذلك للسماح لحاملي ديونها السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر.

وأضاف معيط: “إن مصر تأمل في الإعلان عن إصدار جديد لسندات الديون السيادية بنهاية سبتمبر وتأمل أن تكون مؤهلة للتسوية عبر يوروكلير”، وقال إن حكومة الانقلاب الحالية تدرس إصدار “سندات خضراء، والساموراي، والباندا، والصكوك، وسندات البنية التحتية”.

ووفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة رويترز فإن من المقرر أن تعلن يوركلير رسميًا عن مذكرة تفاهم مع جنرالات الانقلاب اليوم الإثنين، حيث ستساعد الصفقة “في تهيئة الظروف المناسبة للسوق لإصدار الديون السيادية بالعملة المحلية”، طبقا لما ورد بمسودة بيان صحفي ليوروكلير.

وجاء في البيان أن “الهدف هو أن يصبح السوق المصري في نهاية المطاف قابلاً للتداول في أوروبا، لتمكين الاستثمار الدولي من أدوات الدين المحلي المصري”، وأظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري 2018/ 2019 بمعدل كبير بلغ 24.4%، ليحقق 2.8 مليار دولار مقابل 3.76 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وبذلك الأداء، فإن الاستثمار الأجنبي يواصل تراجعه في مصر للعام الثالث على التوالي، على الرغم من قيام حكومة الانقلاب بالعديد من الإجراءات التي قالت إنها ستزيد من الإقبال على الاستثمار في البلاد، لكن الواقع جاء مخيبا للآمال، وأثار هذا الوضع العديد من التساؤلات حول أسباب تراجع الاستثمار الأجنبي في البلاد.