يتأهب برلمان العسكر، لمناقشة مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن التأمينات الاجتماعية في جلساته المنعقدة خلال الشهرين المقبلين، تمهيداً لتطبيق أحكامه مع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو 2019، وأبرز بنوده حرمان غير المتزوجة من معاش والدها.

وينصّ القانون على وضع حدّ أدنى للمعاشات المدنية، وربط زيادتها بنسبة التضخم سنويا، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحابها.

فيما كشف البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن الهدف من القانون هو تقليص ما تتحمله خزانة الدولة في بند سداد المعاشات، بعدما استولت الحكومات السابقة على أموال صناديق التأمينات، التي قدرت بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018، لصالح 9 ملايين و530 ألف مؤمن عليهم، وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن هيئة التأمينات والمعاشات.

وأكد فرغلي، أن التشريع الجديد يحسب المعاش عن متوسط كل سنوات الخدمة، ما يعرّض أصحابها بالضرورة إلى خفض المعاش، خلاف القانون الحالي الذي يحسب فيه متوسط الأجر عن آخر عامين، فضلاً عن أن القانون يقضي بحرمان الابنة من معاش والدها المتوفى عند بلوغها سنّ الرابعة والعشرين، حتى في حالة عدم زواجها أو عملها خلاف الوضع السائد حاليا.

ورأى فرغلي أن القانون يوجه ضربات اجتماعية قاسية لأصحاب المعاشات وأسرهم، لأن وزارة التضامن اعتمدت في صياغة موادّه على الدراسات المالية والاكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي التي أعدّتها منظمة العمل الدولية، لافتا إلى أن أحد مسالب القانون يتمثل في النص على دفع اشتراكات التأمينات بحسب الدخل المتغير الذي يحصل عليه العامل، لا الأجر الأساسي، ما يضطر أصحاب الأعمال إلى خفض الأجور أو عدد العاملين في المنشأة.

يذكر أن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، أصدر قرارا عام 2005 بضم أموال صناديق التأمينات الاجتماعية إلى الموازنة العامة، على أن يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي، بدلاً من وزير التأمينات. ونصّ القرار على صرف المعاشات من الخزانة العامة، لا من عائدات اﻷموال الاستثمارية، وهو ما مهد إلى استغلال أموال صناديق التأمينات في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.