أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، أمرا بإحالة اللواء عدنان الجندي من إدارة المخابرات العامة الأردنية إلى التقاعد.

وشمل الأمر الملكي تعيين اللواء أحمد حسني حسن مديراً لدائرة المخابرات العامة خلفاً للجندي، وفق ما ذكرت وكالة "عمون" الإخبارية.

وفي 23 من أبريل الماضي، قبل الديوان الملكي الأردني استقالة عدد من كبار المستشارين وكبار موظفيه، مع تعيين مستشارين جدد للعاهل الأردني.

وجاءت هذه التغييرات في إطار إعادة الهيكلة بالديوان، بحسب وكالة "بترا" الرسمية في المملكة.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية نشرت، في وقت سابق، تقريراً يقول إن مصادر أمنية وسياسية موثوقة أكدت أن الأردن نجا من مخطط خطير كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار، عبر الترويج لشخصية معروفة قريبة من الملك عبد الله الثاني؛ بهدف استمالة الرأي العام وتأجيج الشارع.

وأشارت إلى عدد من الجهات المتورطة؛ منها رجل أعمال مدان بالفساد يرتبط بعمة الملك (زوجها)، وأحد قياديي الأجهزة الأمنية المعروف بولائه لمدير جهاز سابق، بالتعاون مع بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها.

و"المخطط الجهنمي"، كما وصفه أحد المطلعين للصحيفة، يتضمن التشكيك بالقدرة على اختيار رؤساء الحكومات، إلى جانب برنامج مدروس لإضعاف رئيس الحكومة عمر الرزاز، من خلال استغلال الظروف والقرارات الحكومية التي بدا أنها أُزّمت بشكل يفوق حجمها، فأُجّج الرأي العام ضد قرارات غير مدروسة.

ومن هذه القرارات بحسب ما أوردت الصحيفة، قضية تعيينات أشقاء بعض النواب، وتعيينات في القطاع العام بعقود مرتفعة، والدفع الممنهج بحشود من العاطلين عن العمل من أبناء العشائر للاعتصام أمام الديوان؛ بهدف خلق حالة غير مسبوقة من الاستنفار والسلبية والمناهضة الشعبية للنظام.