بدأ المئات في التظاهر مبكرا بالعاصمة الجزائرية في الجمعة الثالثة عشر منذ بداية الحراك الشعبي، رفضا لاستمرار رموز نظام بوتفليقة في الحكم، وسط منع الشرطة لهم من الوصول لساحة البريد المركزي.

وعكس المرات السابقة، قام عناصر الشرطة بتطويق ساحة مبنى البريد المركزي، وركنت مركبات للشرطة أمامه ومنع المتظاهرون من التجمع.

ولوحظ قيام عدد من المتظاهرين بالحديث والتفاوض مع عناصر الشرطة بهدف فسح المجال أمامهم للتجمع ببهو مبنى البريد المركزي لكن دون جدوى.

وتحول البريد المركزي بوسط الجزائر العاصمة، إلى معلم رمزي للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي، ودفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتقديم استقالته مطلع أبريل الماضي.

ورفع المحتجون لافتات تضمنت رفضا لانتخابات 4 يوليو الرئاسية، مثل "لا انتخابات حتى ترحل العصابة".

كما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بتطبيق المادة 7 من الدستور الجزائري التي تنص على أن الشعب مصدر كل السلطات.

وهتف المشاركون في المسيرة المبكرة ضد رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح وطالبوه بالتنحي هو ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء حكومته لتصريف الأعمال.

وتوعد المتظاهرون بمواصلة مسيراتهم السلمية طيلة شهر رمضان رغم الصيام، ورددوا "ماناش حابسين" ومعناها لن نتوقف عن التظاهر.

وتخللت المظاهرة المبكرة شعارات مطالبة بمحاسبة جميع الفاسدين خلال حقبة بوتفليقة ورددوا "يتحاسبوا قع" بمعنى "يجب محاسبتهم جميعا".