واصل نظام الانقلاب، إرسال إشارات متضاربة للدول والدوائر الغربية التي تتابع عن كثب تردي أوضاع المجال العام وحقوق الإنسان، وكذلك للتيارات السياسية المعارضة بالداخل.

فبالتزامن مع حملة جديدة ضد السياسيين اليساريين، وبعد أيام من إصدار قرار عفو عن معتقلين ومحبوسين ومحكومين، أصدر نظام العسكر قرارا بإخلاء سبيل خمسة من السياسيين المعارضين لنظام السيسي، وهم السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، ورائد سلامة، ويحيى القزاز، ونرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن "التنسيق مع جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة".

وجاء هذا القرار بعد ساعات من حملة أمنية على منازل نشطاء، قالت شرطةالانقلاب إنهم ينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين"، وتم قتل 12 منهم خارج القانون في مدينتي أكتوبر والشروق.

وأخلي سبيل 5 نشطاء فقط في هذه القضية، هم المنتمون للتيار الناصري القومي، وتم استثناء ناشطَين تم القبض عليهما أثناء فترة تفجّر هذه القضية، والتي وصفها المحامون وكلاء المتهمين بـ"المفتعلة" منذ بدء وقائعها في أغسطس 2018.

والناشطان المحبوسان اللذان لن يستفيدا من قرار إخلاء السبيل هما: سامح سعودي، وهو متهم في قضية أخرى، وعمرو محمد، الذي أوضحت التحريات الأمنية أنه "ينتمي لجماعة الإخوان" بحسب مصدر قضائي مطلع على هذه القضية، ولذلك لم يستفد من القرار الأخير.

وبحسب مصادر سياسية ناصرية لـ"العربي الجديد"، فإن النشطاء الخمسة الذين صدر قرار بإخلاء سبيلهم، استفادوا من "وساطات مكثفة" قامت بها العديد من الشخصيات الموالية لنظام الانقلاب ولها خلفيات فكرية وحزبية ناصرية، على رأسها نقيب الصحفيين، رئيس هيئة الاستعلامات الحالي، ضياء رشوان، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار ياسر رزق، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق. واستمرت هذه الوساطات شهوراً، ولم يتحقق إخلاء السبيل إلا بعد التعهد الشخصي من بعض الوسطاء بعدم ظهور معصوم مرزوق ويحيى القزاز تحديداً في وسائل الإعلام، وأن يلزما منزليهما طوال فترة التحقيقات المستمرة في هذه القضية.

وأوضحت المصادر أن مشكلة الأجهزة مع هذه الشخصيات ليست مبدئية، "وأن النظر لهم ليس كما يُنظر للإخوان المسلمين أو اليساريين الماركسيين... فهناك فارق واضح يتعلق برؤية كل منهم للدولة ولدور الجيش والأجهزة السيادية والأمنية بها وعلاقاتها بمحيطها الإقليمي والقوى الغربية أيضاً"، مشيرة إلى أن فتح هذه القضية للنشطاء المخلى سبيلهم كان على سبيل "التأديب" وليس "الانتقام" نظراً لما بدر منهم من هجوم على السيسي في وسائل الإعلام.

وكان معصوم مرزوق قد أطلق مبادرة في يوليو 2018 للاستفتاء على بقاء نظام الحكم القائم برئاسة السيسي وفقاً لدستور 2014، وإذا قبل الشعب باستمراره في الحكم فهو بذلك يمنحه الشرعية، وإذا اعترض على استمراره يَصدُر قانون بتعطيل الدستور وإلغاء جميع القوانين الصادرة من 2014 حتى الآن، ويُشكَّل مجلس رئاسي يرعى كتابة دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ويبدو أن نظام السيسي يحاول أن يرسم لنفسه صورة مختلفة عن صورة "النظام القمعي الكلاسيكي" في وسائل الإعلام الغربية في الفترة المقبلة، فبعد سنوات من المضي قدما في طريق واحد فقط هو البطش من دون إبداء أي مرونة أو استجابة للمناشدات، فإن التحركات الأخيرة للنظام تعكس رغبته في إظهار جانب إيجابي، مع الحفاظ على قواعد القمع السياسي التقليدية ضد المجموعات الإسلامية واليسارية التي يرفض النظام التعامل معها مبدئياً ولا يرحب بها في المجتمع المصري.

وتتواكب هذه التحركات، مع تخطيط نظام الانقلاب لتمرير سريع وهادئ لقانون العمل الأهلي أو تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، الذي أقرته الحكومة بصفة نهائية أخيراً، وهو قانون مهم وحيوي بالنسبة للدول الغربية المانحة للمجتمع المدني وحكومة الانقلاب.

كما تتواكب مع محاولة السيسي تلافي الآثار السلبية العميقة لتقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في مصر الذي صدر في مارس الماضي، انطلاقاً من تأكد السيسي أن إدارة دونالد ترامب التي تدعمه قد تتغير قريباً، وحتى إذا استمرت في السلطة فإنها قد تفشل أمام الطوفان المعارض لسياساته داخل الكونجرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي وبعض دوائر الحزب الجمهوري.

وكان التقرير الأخير قد اتسم عن سابقيه باتساع المنظور الزمني، إذ جاء التقرير في 55 صفحة من القطع الكبير ولم يقتصر على انتقادات بشأن وقائع حدثت العام الماضي أو 2017 فقط بل امتد ليشمل أموراً وقعت منذ 2013 ولم يتم تدارك آثارها بعد.

أما السمة الثانية فهي التعدد الموضوعي، إذ صدر شاملاً انتقادات لنظام السيسي في كل الملفات التي يمكن للدولة مجرد التفكير فيها، بما في ذلك عمالة الأطفال والتعامل مع مصابي الإيدز والمتحولين جنسياً، معتمداً في ذلك على تقارير وشهادات صدرت على مدار العام الماضي من منظمات حقوقية مصرية وعالمية لها ثقلها في دوائر المعلومات الأمريكية.

كما اتسم بالوعي لسيناريوهات الدفاع المعتادة من حكومة السيسي واتهام المعارضين لها داخل وخارج مصر بدعم "الإخوان"، فلم يشر إلى "الإخوان" كأحد التيارات الفاعلة في المشهد المصري، وكأنه يريد أن يهدر على السيسي ونظامه فرصة المتاجرة بمزاعم دعم الخارجية الأمريكية أو دوائر حولها لـ"الإخوان"، وهو ما يعكس وعياً واضحاً بطبيعة خطاب السيسي الدفاعي والمروج لسياساته القمعية في الغرب، والقائمة على التخويف من التيارات الإسلامية بشكل عام.