طالبت أسرة أحد القاصرين المحكوم عليه بالإعدام من بين سبعة آخرين في هزلية "فندق الأهرامات الثلاثة"، سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ الحكم.

وفي 6 أبريل؛ قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي الإعدامات الشهير، ناجي شحاتة، بإحالة أوراق 7 معتقلين إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، بهزلية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم".

وحددت المحكمة، جلسة 22 يونيو لورود التقرير، وللنطق بالحكم مع استمرار حبس المعتقلين، من بينهم الطفل كريم حميدة علي حميدة يوسف، الطالب في الصف الثاني ثانوي، مواليد 12/11/1998.

وأكدت أسرته، ، بحسب "عربي21" أنه "اعتقل في 11/1/2016، الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بواسطة قوات الأمن الوطني وأمن الجيزة بكامل أسلحتهم ومدرعاتهم من منزله بالعمرانية بمحافظة الجيزة، بزعم تورطه في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة في 7 يناير 2016".

وقالت الأسرة: "كان عمر كريم وقت الاعتقال ووقوع الحادث 17 سنة وشهرين، ولم يظهر أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس إلا في 22/2/2016، أي إنه ظل مختفيا قسريا فى أروقة الأمن الوطني لمدة 42 يوما، تعرض خلالها لتعذيب قاس ومروع".

وأوضحت الأسرة أنها طرقت جميع الأبواب "طلبا للرأفة والرحمة بحال كريم"، وأنها أرسلت طلبات التماس إلى جميع المسئولين في الدولة بإعادة النظر في القضية، وراسلت النائب العام، ووزيري العدل، والداخلية، والمجلس القومي لحقوق الطفل، "ولم نلق أي رد أو استجابة".

وتابعت أسرته أنه قبل النطق بالحكم، أخبرهم المحامون أن كريم لن يحكم عليه، وسيحصل على البراءة لأنه قاصر، وكل الأدلة لا تتماشى مع سنه الصغير، "ولكن صدمنا جميعا عندما تلقينا خبر توقيع حكم الإعدام عليه، وعندما تحدث المحامون إلى النيابة، أخبروها أن يعلموا القاضي أن نجلنا حدث، لكنها أكدت لهم أن القاضي يعلم ذلك".

وانتقدت الأسرة تجاهل القاضي شهادة ابنهم، قائلة: "عندما سأله القاضي عن التهمة الموجهة له، أكد أنه لم يرتكب أي فعل، وعندما واجهه بتوقيعه على الاعترافات، أكد أنه وقع تحت التعذيب، وكشف للقاضي عن آثار التعذيب بالكهرباء والضرب، وطالب بتوقيع الكشف الطبي عليه لإثبات الحالة، لكن القاضي ناجي شحاتة رفض".

وبينت أن "كريم لا ينتمي لأي جماعة أو حزب، وكان فتى يدرس في الصف الثاني الثانوي ليس له هم إلا الدراسة ومخالطة أقرانه واللعب واللهو معهم، ليس له أي ميول دينية، أو سياسية، وكنا نعيب عليه تهاونه في أمور كثيرة، ونبهنا عليه مرارا الالتفات إلى دراسته أكثر، وطالما نهرناه عن السهر مع أقرانه، فهو شاب مراهق لا يعرف تيارات أو جماعات، ووالده كان عضو حزب وطني، ويعمل مع عضو نواب في برلمان مبارك السابق".

وبشأن ملابسات ضمه إلى قضية فندق الأهرامات الثلاثة، تقول أسرته "إن أول متهم في القضية، حسن إبراهيم، طلب منه ضابط أمن الدولة أن يدله على آخرين من أجل إطلاق سراحه، ووقف الضابط بالمدرعة أسفل منزله، ووعده بفتح باب المدرعة، والسماح له بالذهاب إلى منزله حرا في حال دله على خمسة آخرين، وكان الوعد من الضابط بمنزلة طوق نجاة له بعد أسبوعين من الإخفاء القسري والتعذيب".

وزادت: "فما كان منه إلا أن عدد له أسماء أصدقائه الذين يعرفهم، وبالفعل ألقي القبض عليهم، وغرر الضابط بحسن ولم يطلق سراحه، وحصل على حكم بالإعدام، وعندما ذكًر الضابط بوعده نهره، وانهال عليه بالسباب والشتائم ساخرا منه".

وعن وضع الأسرة الاجتماعي، تقول الأسرة: "نحن فقراء نسكن في غرفة واحدة في الدور الأخير من أحد العقارات، ملحق بها بهو ومطبخ وحمامان صغيران، ما ينقض الاتهامات الموجهة لنجلنا بقيامه بتمويل الجماعات الإرهابية، ولما جاء أحد الأشخاص من قبل القاضي ناجي شحاتة لمعاينة المكان تساءل أين المال إذا كانت الأسرة تسكن في غرفة فوق السطح".

وكان كريم يعمل في مستوصف طبي ويساعد الممرضات في علاج المرضى وإعطائهم الدواء والحقن وقياس ضغط الدم، وكان لا يتقاضى أجرا من البعض، ولم يعلم المرضى بقدره إلا بعد اختفائه، كان يحاول مساعدة أسرته المكونة من سبعة إخوة.

فيما قال الباحث الحقوقي في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار: "لقد كشفت القضية مدى القصور والعوار فى منظومة العدالة فى مصر"، لافتا إلى أن "بيانات المتهم الشخصية من اسم وسن ومحل إقامة، وطبيعة الاتهام هي من  بديهيات التحريات التي تقوم بها الداخلية، مرورا بمحضر التحقيقات التي تقوم به النيابة، وصولا إلى القرار الأخير الذي يصدره قاضي محكمة الجنايات".

وأردف: "بناء على التهمة والسن وقت ارتكاب الجريمة، يحاكم كحدث أمام محكمة الطفل والأحداث إن كان قاصرا، أو يحاكم كمتهم بالغ أمام محكمة الجنايات، لكنه رغم تقديم محامي كريم لصورة رسمية من شهادة ميلاده، التي تثبت أن عمره وقت وقوع الحادثة كان 17 سنة وشهرين حكم بالإعدام".

وأضاف: "كما تنص المادة 11 من قانون الطفل على عدم جواز الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد على من لم يتجاوز الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، وأن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تقضي بعدم جواز معاقبة طفل بالمؤبد أو الإعدام على جريمة ارتكبها".

وبين العطار أن "القاضي ناجي شحاتة خالف القانون الصريح بإحالة أوراقه للمفتي، ولكنها ليست الحالة الأولى، فقد سبق وأحال أوراق طفل في قضية إعدامات مركز كرداسة إلى المفتي، قبل أن يتم الحكم على الطفل بالسجن 10 سنوات".

وطالب العطار بضرورة تدخل لجنة التفتيش القضائي التابعة لوزارة العدل لمراجعة "أحكام ناجي شحاتة الفاضحة، خاصة أنها ليست المرة الأولى، فقد سبق ذلك إلغاء محكمة النقض عشرات أحكام الإعدام له، التي تستوجب إحالته إلى الصلاحية".