قررت سلطات الانقلاب إلغاء  قرار إخلاء سبيل الصحفي بقناة الجزيرة "محمود حسين"، المعتقل منذ عامين ونصف"،  وأعادته مرة أخرى إلى سجن طرة على ذمة قضية جديدة.

وقالت أسرة محمود ، في بيان، إن الأخير تم اصطحابه من قسم شرطة "أبو النمرس" إلى نيابة أمن الدولة في حي التجمع الخامس، شرقي القاهرة، بدعوى تخليص إجراءات الإفراج عنه، "إلا أنه لم يرجع للقسم وتم إعادته مجددا لسجن طرة".

ولفتت إلى أن نيابة أمن الدولة حققت مع "محمود"، اليوم، في غياب المحامين، على ذمة قضية جديدة هي القضية رقم "1365" لسنة 2018 (التي كان حينها محمود حبيسا في طرة).

ويواجه المتهمون في تلك القضية عدة اتهامات تشمل "نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها"، حسب ملف القضية.

وأشارت الأسرة، في بيانها، إلى أن "محمود أب لتسعة من الأبناء حرموا منه لأكثر من عامين ونصف، وأُصيب كل من أمه وأبيه المسنين بجلطات متعددة حزنا على ابنهم الأكبر رأس الأسرة وفخرها".

وتابعت: "محمود هو صحفي مصري له في مجال الإعلام ما يزيد عن 30 عامًا، وهو المواطن المصري الذي ضاع من عمره عامين ونصف، وبعدما تجدد أمل الحرية ولم يفصله عن منزله سوى بضع أمتار سُحب مجددا إلى قضية لم يسمع بها من قبل وجاري التحقيق معه من جديد بلا وجود محامين".

وكان قضاء الانقلاب أصدر في 21 مايو الجاري، قرارا بإخلاء سبيل "محمود"، ورغم استئناف النيابة، أيد القضاء، في 23 مايو، قرار إخلاء سبيل الصحفي بتدابير احترازية يومين في الأسبوع.